اتفقت مصر على الحصول على تمويلات جديدة بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار من مؤسسات دولية لدعمها في تحقيق أمن الغذاء والطاقة في ظل الاضطرابات الحالية بالأسواق العالمية.ستتلقى مصر 3 مليارات دولار إضافية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إذ ضاعفت المؤسسة سقف اتفاقية التمويل المخصص لمصر إلى 6 مليارات دولار من 3 مليارات دولار لتلبية احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة، وفقا لبيان (بي دي إف). ووقعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط والرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل الاتفاقية خلال عطلة نهاية الأسبوع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2022.إلى جانب ذلك، هناك 500 مليون دولار أخرى ستحصل عليها مصر من البنك الدولي، في إطار برنامج الأمن الغذائي (بي دي إف) الذي ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للبنك. وسيوفر البنك 380 مليون دولار لاستيراد ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح لصالح برنامج دعم الخبز، و117.5 مليون دولار لزيادة سعة التخزين في الصوامع، وتطوير أصناف القمح عالية الإنتاج والمرونة المناخية، و 2.5 مليون دولار لإدارة المشروع، وفقا لنشرة “إنتربرايز”
وقعت مصر اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في يناير 2018 لتمويل شراء السلع مثل البترول والقمح وغيرها من المواد الغذائية الأساسية المدعومة. ومنذ ذلك الحين، حصلت مصر على المزيد من القروض من المؤسسة، بما في ذلك 1.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام و2.3 مليار دولار في أواخر العام الماضي، لتمويل واردات السلع الأساسية.وتحظى الصادرات المصرية أولوية لدى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إذ وقعت المؤسسة ثلاث اتفاقيات أخرى مع المنظمات المصرية لدعم الصادرات، وذلك من خلال إنشاء أكاديمية للتصدير، وتنظيم بعثات تجارية إلى القارة الأفريقية، وتعزيز صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القارة السمراء.ويأتي هذا في الوقت الذي تستهدف فيه مصر إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025 كجزء من خطة الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أواخر أبريل إن الحكومة تركز على تعزيز الصادرات في مجالات تشمل المنسوجات والمعادن ومواد البناء بين عامي 2022 و2025.كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 32 مليار دولار في عام 2021، من 25.4 مليار دولار العام السابق.
