قالت وسائل إعلام تونسية، إن السلطات أصدرت حزمة قرارات تقضي بمنع السفر لعدد من النواب في البرلمان المنحل، على خلفية مشاركتهم في جلسة عامة للبرلمان بعد قرار تجميده، فضلاً عن تهم أخرى بالفساد تلاحقهم.
وبحسب ما ذكره موقع إخباري تونسي الأحد، فإن النيابة العامة أصدرت قرارات بمنع السفر تشمل 200 نائب من بين 217 نائباً في البرلمان المنحل.
وأوضح الموقع نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن القرار صادر عن النيابة العامة، وتم اتخاذه منذ بداية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه تم الأحد منع النائب في البرلمان المنحل منير البلطي من السفر بتعليمات من النيابة العامة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر قراراً بحل البرلمان يوم 31 مارس/آذار الماضي، بعد ساعات من عقد الجلسة الافتراضية التي صوت فيها النواب بالأغلبية على قرار لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس منذ 25 يوليو/تموز من العام الماضي، وما تبعها من قرارات ومراسيم.(وكالات)
