أعلن 20 عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، أمس الأحد، عن توصلهم إلى اتفاق حول عدة أحكام، لتعزيز تنظيم استخدام الأسلحة النارية، وهي إجراءات محدودة جاءت نتيجة ضغوط بعد حوادث القتل الأخيرة التي خلفت صدمة في البلاد. وتتضمن الإجراءات التي يتطلب إقرارها أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ، تشجيع الولايات على سحب الأسلحة من الأشخاص الذين يعدون خطرين وتدابير بشأن تأمين المدارس.
وقالت المجموعة المكونة من أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في بيان «نعلن اليوم عن اقتراح منطقي من الحزبين، لحماية أطفال أمريكا والمحافظة على أمن مدارسنا وتقليل خطر العنف في أنحاء بلادنا». وأضافت: «تزيد خطتنا من الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية، وتحسّن أمن المدارس وتدعم الطلاب، وتساعد على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين ومن ثبت أنهم يعانون أمراضاً نفسية على شراء الأسلحة». لكن الإجراءات لا تشمل مطالب إصلاح أساسية يدعو إليها الديمقراطيون في مقدمتهم الرئيس جو بايدن. ومع ذلك أشاد الرئيس الأمريكي فور إعلان الاتفاق ب«التقدم» الذي اعتبره غير كافٍ، ولكنه «مهم». وكان الرئيس يدفع باتجاه إصلاحات أكثر جوهرية تشمل حظر بيع البنادق الهجومية التي استخدمت مؤخراً في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية.
وأول أمس السبت، نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة واشنطن وأنحاء الولايات المتحدة، لمطالبة أعضاء الكونغرس بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح بعد المذبحة التي وقعت الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس. وقالت منظمة (مسيرة من أجل حياتنا)، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة عام 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا: إنها خططت لتنظيم أكثر من 450 تجمعاً، ويشمل ذلك تجمعات في نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو. وقال المنظمون: إن 40 ألف شخص تجمعوا في ناشيونال مول بالقرب من نصب واشنطن التذكاري تحت أمطار خفيفة. (وكالات)
