أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأحد، عن إتمام إجراءات تعويض المتضررين الذين صدر لصالحهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل ومراجع حساباتها أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب بقيمة 40 مليون ريال وفقاً لمنطوق قرار اللجنة.وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ذلك للمستثمرين المتضررين المنضمين إلى الدعوى الجماعية بحسب قيمة التعويضات المحكوم بها لكل مستثمر طبقاً لما ورد في نص قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.كانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أصدرت في شهر مايو 2021 قراراً بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعوى الجماعية المقامة من عدد من المستثمرين ضد عدد من كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل ومراجع حساباتها، وتضمن القرار إلزام المدعى عليهم ـ متضامنين ـ بتعويض المستثمرين المتضررين المنضمين إلى الدعوى الجماعية المشار إليها بمبلغ قدره نحو 40.214 مليون ريال.
ويأتي ذلك لمخالفة المدعي عليهم للفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (السابعة) من لائحة سلوكيات السوق، ولارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة؛ من خلال التلاعب والتضليل في القوائم المالية للشركة للأعوام 2008م، 2009م، 2010م، 2011م أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب العام في أسهمها.وطلب المدعي الرئيسي من اللجنة إلزام المدعى عليهم بتعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة المخالفات المذكورة.وأكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها من خلال تنظيم وتطوير السوق المالية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.وأوضحت أنه يحق لأي متضرر من مخالفات السوق المالية التقدم بدعوى بشكل منفرد أو التقدم بطلب تقييد دعوى جماعية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمطالبة بالحق الخاص والتعويضات عن الأضرار متى ما توافرت اشتراطات التعويض وفق ما تقضي به الأحكام الواردة في لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية ، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى لدى الهيئة.يشار إلى أنه في إطار سعي هيئة السوق المالية المستمر إلى تطوير السوق المالية السعودية وحماية المستثمرين فيها، وتعزيز آليات تعويض المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وبأيسر آلية ممكنة.وبناءً على نظام السوق المالية، أقرت الهيئة مؤخراً تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ وذلك بإضافة باب تنظيم الدعوى الجماعية الذي نُشر على موقعها الإلكتروني، وتنظيم إجراءات نظر الدعوى عبر المنصة الإلكترونية للترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما في ذلك تقديم صحيفة الدعوى وإيداعها لدى اللّجنة، وعقد جلسات النظر عن بُعد، وتبادل المذكرات، وإصدار القرارات، والاعتراض عليها.
