صوتت أغلبية الدول الأوروبية، أمس الاثنين، على قرار إعادة استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية المتوقف منذ عامين، فيما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن مخطط مجالس المستوطنات يغلق الباب أمام «حل الدولتين».
وقالت مصادر فلسطينية «إن 26 دولة أوروبية من أصل 27 قررت استئناف الدعم المالي للسلطة بدون شروط»، مضيفة أن هذا الدعم مخصص نحو 80 % منه لصالح المشاريع والمستشفيات والمساعدات فيما يذهب 20% لخزينة السلطة. وأضافت المصادر أن هذا الدعم تصل قيمته إلى 250 مليون يورو سنوياً، ويتوقع أن يتم تحويل كامل المبلغ عن عامين مع الأشهر القادمة. لكن المصادر أكدت أن هذا التمويل لن يساعد على حل أزمة الرواتب في السلطة الفلسطينية خاصة مع الفجوة الكبيرة، وحلها الوحيد هو الإفراج عن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، واستئناف الدعم المالي الأمريكي العربي بشكل كبير.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اعتبر أن«موقف بعض الدول المعارض لتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية والمنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي صدر مؤخراً، بأنه انحياز كامل لإسرائيل وتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان وتشجيع للسلطات الإسرائيلية على التمادي في انتهاكاتها والإفلات من العقاب». وثمّن اشتية، قرار اتحاد النقابات النرويجي«بمقاطعة إسرائيل، مرحباً بقرار حكومة النرويج وسم بضائع المستعمرات، شاكراً إياها على هذه الخطوة التاريخية والأخلاقية، كما وصفها».
من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية المقترح الاستيطاني الذي طرحه اتحاد الكتل الاستيطانية بشأن إقامة (حديقة وطنية) على عشرات آلاف الدونمات من الأرض الفلسطينية المحتلة تبدأ من المشارف الشرقية لكل من القدس وبيت لحم، وصولاً إلى مناطق البحر الميت، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل. وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الاثنين، إن هذا يعني إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتحقيق التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، ويقوض أية فرصة أمام الحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ «حل الدولتين». وأضافت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لاقتراحات المستوطنين ومجالسهم، خاصة أن هذه المقترحات سرعان ما تتحول إلى مخططات ومشاريع استيطانية يتم المصادقة عليها وتنفيذها على الأرض من قبل الجهات الإسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة. وحذّرت الحكومة الإسرائيلية من مغبة الموافقة على هذه المشاريع الاستيطانية باعتبارها المسمار الأخير في نعش العملية السياسية برمتها، وتعتبرها صاعق التفجير الأكبر لساحة الصراع.
(وكالات)
