بيروت: «الخليج»، وكالات
تكثفت المشاورات اللبنانية، أمس الخميس، قبيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، وسط تداول أسماء كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزيرتين السابقتين ريا الحسن وليلى الصلح، فيما قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب «وصلنا إلى مرحلة حساسة في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل»، في حين أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكماً بالسجن المؤبد على عضوين في «حزب الله» لتورطهما في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وتكثفت الاتصالات والمشاورات في محاولة للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المكلف قبيل موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة يوم الخميس المقبل، حيث من المتوقع أن تحسم الكتل خلال الفترة الفاصلة خياراتها ومواقفها، في وقت لا تزال حظوظ الرئيس ميقاتي متقدمة كونه مدعوماً من عدد من الكتل والنواب المستقلين، فيما يتوقع أن تطرح بعض الكتل اسم الوزيرة السابقة ريا الحسن لاسيما «الجمهورية القوية»، بينما يجري التداول باسم الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب «أننا وصلنا إلى مرحلة حساسة في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل»، مؤكداً أنه «لا مصلحة لنا في خيار الحرب».
وقال بوصعب في تصريح تلفزيوني: «أنا غير مكلف بالترسيم ولست من يفاوض على الخطوط وعملي دبلوماسي فقط، ونحن شجعنا الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، على القدوم إلى لبنان لأن ثمة قراراً على الجانب اللبناني تم اتخاذه في ملف الترسيم».
ورأى بوصعب «أننا وصلنا إلى مرحلة حساسة في موضوع ترسيم الحدود، وكان هناك تقدم في النقاش وهوكشتاين زار بيروت واستمع إلى الجانب اللبناني، وقال إنه سيذهب إلى الجانب الآخر ويعود خلال أسبوع أو 10 أيام». وأوضح أن «ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكشتاين زاد من قوة موقف لبنان، والأخطاء تحصل، وكان هناك عدم تنسيق في السابق، لكن الموضوع اختلف اليوم، وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا أن لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان»، مؤكداً «هناك أمل بالوصول إلى نتيجة، وخيار الحرب لا مصلحة لنا فيه وكذلك إسرائيل».
في غضون ذلك، أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قرار النطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد المتهمين في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط 2005، حسن مرعي وحسين عنيسي.
وفرضت الغرفة بالإجماع على مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته.
وتشمل الجرائم الخمس: ارتكاب عمل إرهابي، استعمال أدوات متفجرة، القتل العمد للحريري، قتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، والشروع في قتل 226 شخصاً آخرين. وكانت المحكمة الخاصة بلبنان دانت في مارس/آذار الماضي مرعي وعنيسي ل«دورهما في اعتداء 14 شباط 2005 الإرهابي»، وأوضحت أن «إدانة مرعي وعنيسي هي نتيجة تحققت بنجاح الاستئناف الذي قدمه المدعي العام، طعناً في استنتاجات غرفة الدرجة الأولى». وأعلن قضاة الاستئناف أن «غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية» في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية. وأُدين عنيسي ومرعي خصوصاً بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد. واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.
