رانغون: (أ ف ب)
رفض المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الجمعة، انتقادات الأمم المتحدة حول سجله في مجال حقوق الإنسان، متهماً المنظمة «بالتدخل» في الشؤون الداخلية للبلاد.
وجاء الرفض الميانماري، بعدما قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الثلاثاء، إن الحكومة العسكرية ارتكبت على الأرجح «جرائم ضد الإنسانية» في حملتها القمعية للمعارضة منذ استيلائها على السلطة في فبراير/شباط من العام الماضي، وإطاحة الزعيمة المدنية أونج سان سوكي، داعية إلى وقف تنفيذ أحكام صادرة بالإعدام بحق معارضين.
ورفض المجلس العسكري في بيان ما وصفه ب«التصريحات الأحادية الجانب التي لا أساس لها». وجاء في بيان بعثة ميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف أن «ميانمار تود تذكير المفوضة السامية، وبعض الدول بأن الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، هم أولئك الذين عثر معهم على مئات الأسلحة وهم مسؤولون عن عشرات الفصائل الإرهابية».
وأثار إعلان المجلس العسكري اعتزامه تنفيذ إعدامات عاصفة، انتقادات من مجموعات حقوقية دولية، اعتبرت أن المحاكم العسكرية التي دينوا أمامها لم تكن عادلة.
وقالت باشليه إنه تم الإبلاغ عما لا يقل عن 1.900 حالة قتل على أيدي الجيش منذ الانقلاب، إضافة إلى اعتقال أكثر من 13.500 شخص بشكل تعسفي.
لكن بيان المجلس العسكري انتقد باشليه لإدلائها «ببيان مضلل»، وعدم انتقادها العنف الذي تمارسه الميليشيات المناهضة للمجلس العسكري. وتعيش ميانمار حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش حكومة سوكي العام الماضي.
