بيروت – «الخليج»
اعتبر رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، أن المرحلة القاسية التي يمر بها لبنان اليوم تتطلب حكومة إصلاحية ومنتجة خارج التنازع السياسي وبدع الثلث المعطل لطرف أو الوزارات المحسومة لفريق آخر، قادرة على التواصل مع المجتمعين العربي والدولي.
وذكر أن الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون لا ينبغي توقفه عند بعض الشكليات والأسماء، بقدر المواصفات المطلوبة لأي رئيس يكلف يكون على رأس أولوياته الخطط الإصلاحية المطلوبة والمسار التفاوضي مع صندوق النقد الدولي.
بدوره، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي: «إننا نصلي كي يفتح المسؤولون المدنيون والسياسيون قلوبهم وعقولهم، ويسرعوا في حسم الوضع الحكومي والتحضير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون أي إبطاء».
ولفت إلى إن أداء الجماعة السياسية يثير اشمئزاز الشعب والعالم؛ إذ يعطي الدليل يومياً على فقدان المسؤولية والاستهتار بآلام الشعب ومصير لبنان.
وجاءت التصريحات في وقت أصبحت فيه قضيتا تشكيل الحكومة الجديدة وترسيم الحدود البحرية أولوية للطبقة السياسية في لبنان. ووفق المؤشرات التي تسبق استشارات الخميس المقبل، فإن عبور محطة تكليف رئيس الحكومة لا تزال عالقة في بازار مفتعل، يسعى من خلاله بعض الأطراف إلى تفصيل «رئيس مكلّف تشكيل الحكومة، على مقاس شروطه ومواصفاته».
وأكدت المصادر، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو المتصدر الوحيد في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، وأن بورصة الأسماء القليلة أو بالأحرى المحدودة التي تم التداول بها في الأيام الأخيرة، لم تحمل اسماً موازياً له . وفي انتظار عودة الوسيط الأمريكي في ملف الحدود البحرية آموس هوكشتاين بالرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني، أعربت مصادر دبلوماسية غربية عن أملها في أن يكون الطريق قد أصبح مُمهداً لبلوغ لبنان وإسرائيل اتفاقاً حول حدودهما البحرية يُنهي الصراع بينهما.
من جانب آخر، نفى مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية صحة تقرير بثته قناة «إم تي في» المحلية مساء الخميس الماضي حول ثروة الرئيس ميشال عون التي قدرتها بمليار و200 مليون دولار أمريكي.
وقال مكتب إعلام الرئاسة، في بيان، أنّ ما ورد في التقرير كاذب ولا أساس له من الصحة، وهو يندرج في سياق المعلومات التضليلية التي تبثّها محطة (إم تي في) من حين إلى آخر.
