تراجع نشاط السوق العقارية في السعودية للأسبوع الثاني تواليا 5.1%، متأثرا بتراجع القطاع السكني 10.2%، على الرغم من ارتفاع كل من قطاعات التجاري والزراعي والصناعي.ويأتي التأثير الأكبر للقطاع السكني نتيجة ارتفاع وزنه النسبي في نشاط السوق العقارية، الذي وصل إلى 57.1% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية. واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية على أثر تلك التطورات عند أدنى من 4.4 مليار ريال.وتركز الانخفاض على القطاع السكني، الذي تراجع للأسبوع الثاني تواليا 10.2%، مقابل ارتفاع القطاع التجاري بعد أسبوعين متتاليين من التراجع 2.7%، وارتفع أيضا إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 2.8%، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
كما أظهرت أحدث الإحصاءات المتعلقة بالأسعار والتضخم، ارتفاع معدل التضخم إلى 2.2% بنهاية مايو الماضي، وارتفاع الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي الثالث تواليا 0.5%، إضافة إلى ارتفاع المتوسطات الشهرية بمعدلات سنوية لأسعار كل من الحديد 27.7%، والكيابل 17.7%، والأخشاب 14.9%، والخرسانة الجاهزة 1.2%، بينما انخفض للأسمنت للشهر الـ 11 تواليا 1.6%.أدى الانخفاض المنفرد للقطاع السكني إلى خفض نشاط السوق العقارية 5.1%، مقارنة بارتفاع كل من القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، حيث انخفضت قيمة صفقات السكني للأسبوع الثاني تواليا 10.2%، مقارنة بانخفاضها القياسي الأسبق 29.4%، واستقرت قيمة صفقات القطاع عند مستوى 2.5 مليار ريال “57.1% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.وارتفعت قيمة صفقات التجاري بعد أسبوعين متتالين من التراجع 2.7%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 12.4%، واستقرت قيمة صفقات القطاع على أثره عند مستوى 1.4 مليار ريال “32.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”. كما ارتفع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 2.8%، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 10.7%، ليستقر بدروه إجمالي الصفقات الأسبوعية للقطاعين عند 440 مليون ريال “10.0% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 7.1%، واستقر عدد الصفقات المنفذة مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى خمسة آلاف صفقة عقارية. كما انخفض عدد العقارات المبيعة 9.2%، واستقر على أثره عند مستوى 5.1 ألف عقار مبيع، كما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة 22.2%، ما أدى بدوره إلى استقرار إجمالي المساحات المنفذة للصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 25.3 مليون متر مربع.
