قال الرئيس التنفيذي لبنك VTB، أندري كوستين، إن 75% من قطاع البنوك الروسي تأثر بالعقوبات التي تم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، موضحا أن مليارات الدولارات ومليارات اليوروهات تم تجميدها في بريطانيا وألمانيا وأميركا.وأضاف كوستين، في مقابلة مع قناة “العربية”: “قطاع البنوك الروسي كان من أوائل القطاعات التي فرضت عليها العقوبات من قبل الدول الغربية، ولكنني أستطيع أن أقول إن أداء الاقتصاد الروسي يعتبر أفضل مما توقعناه في الثلاثة أشهر الماضية”.وتوقع كوستين أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة تتراوح بين 5% و6%، وأن يتراوح التضخم بين 15% و 16%.
وقال: “لا شك أن الضربة كانت قاسية بالنسبة لقطاع البنوك، كون نحو 75% من القطاع يعتبر الآن تحت العقوبات التي فرضها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أنني أعتقد أن أداء قطاع البنوك يعتبر جيدا على الرغم من أننا نتوقع خسائر هذا العام، بينما كان القطاع قد سجل أرباحا قياسية العام الماضي”.وأشار إلى أن أسعار الفائدة تم رفعها من 9.5% إلى 20% ثم خفضها مجددا إلى 9.5%، وهو ما يسمح بإقراض المزيد من الأموال لعملاء البنوك، والنشاط الاقتصادي ما زال مستمرا داخل روسيا، على عكس الأعمال في الخارج.وفي ما يتعلق بالأموال الروسية المجمدة في الخارج قال كوستين: “قد يكون من المبكر أن أعطي أرقاما دقيقة لكننا بالتأكيد نتكلم هنا عن مليارات اليوروهات ومليارات الدولارات التي تم تجميدها في بنوكنا في بريطانيا وألمانيا وبعض السيولة التي تم تجميدها في حساباتنا في البنوك الأميركية، إلا أنها ليس بالغة الأهمية بالنسبة لنشاطات VTB والبنوك الروسية الأخرى. هذه الأموال ستحرر بالتأكيد عندما يتم تعليق العقوبات ولكننا نعلم بالتأكيد أن ذلك قد يستغرق وقتا طويلا”.”لا مشاكل في التمويل”ولفت كوستين إلى أن العقوبات ليست جيدة لقطاع البنوك الروسي، وقد تسببت في خسائر، لكن “يجب أن أقول إنه من وجهة نظر التمويل ذلك لا يؤثر علينا أبدا لسببين رئيسيين، الأول أننا بدأنا بتقليص الاقتراض الدولي بين عامي 2007 و2008 وذلك خلال الأزمة المالية العالمية وذلك لا يتعلق بأي أسباب سياسية، بل لأسباب مالية، والبنوك الغربية توقفت عن تقديم القروض، وفي عام 2014 تم فرض بعض العقوبات على روسيا الأمر الذي حرمنا من الاقتراض من الدول الغربية”.أكد كوستين أن البنوك الروسية لم تقترض من الغرب منذ عام 2014، وقال: “قمنا بالاعتماد بشكل كامل على المصادر المحلية وعلى المؤسسات الروسية على وجه الأخص. نمتلك اليوم السيولة ونحن قادرين على توفير التمويل لعملائنا والمؤسسات”.
التجارة والروبلمن ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لبنك VTB، إنه قد يتم استخدام عملات محلية في التجارة العالمية، مؤكدا اهتمام روسيا بمنطقة الشرق الأوسط وذلك في ما يخص الصادرات والواردات.وتابع قائلاً: “بتنا نستخدم كما ذكرت سابقا العملة الروسية فقط، موقعنا لا يسمح لنا بتوفير الخدمات للشركات التي تتداول بالدولار أو اليورو، ولكننا نوفر التمويل الكافي بالروبل والاقتصاد الروسي أصبح مقوما بالروبل، وبالتالي شركاتنا قلصت الاقتراض بالدولار أو باليورو وذلك نتيجة العقوبات. كما أننا نتعامل بعملات صديقة لنا وهي تابعة لدول لم تلحق الدول الغربية التي فرضت العقوبات علينا”.وفي ما يتعلق بقطاع الأغذية، أوضح أن الأمر لا يتعلق بالتمويل، فالمشكلة على حد تعبيره، تتعلق بالخدمات اللوجستية إذ “أن العقوبات الغربية خلقت مشاكل لتصدير الحبوب الروسية، وذلك نتيجة القيود التي تم فرضها على الشحن وعلى المدفوعات، إلا أن روسيا ما زالت دولة يعتمد عليها في ما يخص الأغذية، فنحن نقوم بتصدير الحبوب إلى أكثر من 140 دولة وسنستمر بفعل ذلك”.وأضاف كوستين: “نحن لا نعمل بشكل مباشر ولا نستطيع العمل بشكل مباشر.. قد نضطر لاستخدام عملات محلية في التجارة، لا أتكلم هنا عن الدولار أو اليورو. باستطاعتنا أن نستخدم هاتين العملتين لكن يجب أن نهيء البنية التحتية لذلك بعيدا عن نظام السويفت. قد نحتاج إلى قيام البنك المركزي الروسي بتوفير آلية خاصة للمقايضات للدرهم مثلا والروبل، وذلك أمر يمكن القيام به ولكن ليس في هذه المرحلة”.وتابع: “نحن مهتمون جدا بمنطقة الشرق الأوسط وبالدول الخليجية، وذلك في ما يخص الصادرات والواردات ونتطلع لتطوير العلاقات مع هذه الدول”.وعن نزوح رؤوس الأموال من روسيا، لفت كوستين إلى أنه وبسبب القيود التي تم فرضها في البلاد، لا يستطيع العملاء استخدام بطاقات الائتمان أو الوصول إلى حساباتهم بالدولار وذلك لإتمام أي مدفوعات، وقال إنه “من الطبيعي أن يقوم العملاء الذين يمتلكون المدخرات باستخدام أموالهم ومن الطبيعي أن يتطلعوا إلى فرص أخرى بما في ذلك في دول مثل الإمارات أو أي دولة خارج روسيا وذلك يصب بلا شك في مصلحة الدول الخليجية”.
