أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع المناطق السورية، ومن دون عوائق، بناءً على المبادئ الإنسانية، وعدم تسييسها؛ وذلك للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق. كما شددت على أهمية حماية البنية التحتية المدنية، لضمان استمرارية العمليات الإنسانية.
وقال السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال، في بيان الدولة باجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سوريا مساء أمس الأول الاثنين: إن مجلس الأمن اعتمد قبل ثماني سنوات، آلية إيصال المساعدات عبر الحدود كتدبيرٍ استثنائي، استجابةً للتداعيات الإنسانية الخطرة للأزمة السورية، مؤكداً أن إجماع الدول الأعضاء حول القرار 2139، جسّد مسؤولية أخلاقية تفرض فصل الواجب الإنساني عن أي اعتباراتٍ سياسية، وتضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين في سوريا.
وأكد البيان، المنشور على الموقع الرسمي لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أنه على الرغم من أن الغرض من الآلية لا يزال قائماً وملحاً، وجَبَ التنويه بأنها تُعَد إجراءً استثنائياً ومؤقتاً، وأنه لا ينبغي التعامل معها كحلٍ طويل الأمد، لاسيما في ظل تغيُّر الأوضاع على الأرض، بما في ذلك ازدياد عدد المحتاجين الذي وصل اليوم إلى أكثر من أربعة عشر مليون شخص، مقارنة بعشرة ملايين شخص في عام 2014، مما يتطلب من الخطط الإنسانية أن تتسق مع متطلبات المرحلة الحالية للأزمة، والتي تستدعي زيادة عدد القوافل عبر الخطوط، بالتزامن مع دعم مشاريع الإنعاش المبكر.
وفي سياق الأوضاع الراهنة في الشمال، والتصعيد الجاري على الحدود التركية – السورية، طالب بيان الإمارات بعدم استخدام آلية إيصال المساعدات عبر الحدود لتحقيق مصالح سياسية؛ حيث سيؤدي ذلك إلى تقويض مصداقية هذه الآلية، التي يجب أن تظل إنسانية بحتّة وألا يتم استغلالها كأداة للتدخل في الشأن السوري. وشدد البيان على أهمية تَمَكُنْ الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها على الأرض، من إيصال المساعدات إلى المحتاجين، من خلال معبر باب الهوى مع توفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني، خاصةً بعد استهداف ومقتل عامل إنساني في منطقة الباب الأسبوع الماضي.
وبخصوص المساعدات التي يتم إيصالها عبر الخطوط، رحبت دولة الإمارات بمرور القافلة الخامسة إلى شمال غرب سوريا مؤخراً، وأكدت ضرورة زيادة عدد العمليات الإنسانية عبر الخطوط؛ بحيث يتقارب عددها مع تلك التي تمر من خلال آلية عبر الحدود.
كما ثمن بيان الدولة الجهود الأممية في هذا المجال، ودعت جميع الأطراف إلى السماح بمرور هذه القوافل عبر الخطوط بشكل عاجل وسلس ومن دون عوائق، لضمان وصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين؛ «إذ لا ينبغي ترك المجال للأطراف على الأرض للتحكم بمرور المساعدات أو استخدامها كورقة مساومة».
كما أكد البيان أهمية حماية البنية التحتية المدنية لضمان استمرارية العمليات الإنسانية في المنطقة، مشيراً إلى إغلاق مطار دمشق الدولي بعد إلحاق ضررٍ فيه.
كما أكد أنه يتعين النظر في كيفية تكثيف جهود الإنعاش المبكر من خلال إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية للخدمات الأساسية التي تم تدميرها، إضافة إلى تعزيز البرامج الدولية في المجالات الأساسية مثل الأمن الغذائي والمياه والكهرباء والصحة والتعليم كجزء رئيسي من جهود الإنعاش المبكر، والذي أصبح ضرورياً في ظل أزمات الغذاء والصحة العالمية.
