القاهرة، مصر (CNN)– وقعت مصر، الثلاثاء، 14 اتفاقية استثمارية مع المملكة العربية السعودية، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، بقيمة 7.7 مليار دولار.
ويرى رجال أعمال مصريون أن الاستثمارات السعودية لديها فرصة ضخمة في مصر في ظل ما أنجزته الحكومة من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتشريعات بما ييسر إقامة المشروعات، وطالبوا بضرورة عقد المزيد من الشراكات حتى تستفاد الدولتان من الإمكانيات التي يتمتعا بها.
وشملت الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية الاستثمار بقطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.
وقال المهندس فتح الله فوزي عضو مجلس الأعمال المصري السعودي ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين مصر والسعودية تسهم في زيادة استثمارات الأخيرة في القاهرة بنسبة 25% مما يؤثر إيجابيا على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علاوة على تشغيل المزيد من العمالة.
وبحسب التصريحات الرسمية، يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن أبرز الاتفاقيات الاستثمارية ركزت على إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة الأدوية وتكنولوجيا المعلومات، وهي كلها قطاعات اقتصادية حيوية تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، معتبرًا أن صناعة الأدوية والتكنولوجيا من أهم الاتفاقيات الموقعة لحاجة مصر لزيادة الإنتاج الصناعي لخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات المصرية لتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
ويرى المهندس محمد جنيدي عضو مجلس الأعمال المصري السعودي ونقيب عام المستثمرين الصناعيين، أن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين مصر والسعودية على هامش زيارة ولي العهد السعودي جيدة إلا أنها لا تتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين، مما يستدعي أن يكون عدد وقيمة الاتفاقيات أضعاف ما تم توقيعه مقارنة مع ما توقعه السعودية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أنه يجب وضع استراتيجية تكاملية صناعية تحقق نهضة اقتصادية عربية، تنتج منتجات أساسية كالسيارات والأدوات الكهربائية.
وأشار جنيدي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن مصر أصدرت إجراءات وحوافز عديدة خلال الفترة الماضية يمكن للمستثمرين السعوديين استغلالها لضخ استثمارات ضخمة في مصر تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين، منوهًا إلى ضرورة استكمال الحكومة المصرية لإجراءاتها الإصلاحية لتيسير إقامة الاستثمارات الأجنبية.
وقال رجل الأعمال تامر وجيه، عضو مجلس الأعمال المصري السعودي، ورئيس مجلس إدارة شركة برايم فارما لتجارة الصناعات والمستلزمات الطبية، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر لها أهمية سياسية، حيث تدل على استمرار التعاون والعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، في ظل التحديات التي تواجه الشرق الأوسط والحروب العالمية مما يتطلب ضرورة إنشاء تحالف عربي قوي، ومن الناحية الاقتصادية، حيث تفوقت مصر على العديد من دول العالم في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال جائحة كورونا وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية بشكل يساعدها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأشار وجيه، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين مصر والسعودية ركزت على عدة مجالات أبرزها إنتاج وتوليد الطاقة، حيث نجحت مصر في التحول من العجز في إنتاج الكهرباء إلى تحقيق فائض بشكل يسمح لها بتصديرها للخارج، كما تضمنت اتفاقيات للإنتاج الصناعي، مضيفًا أن مصر من أهم دول العالم، التي تمتلك 5 اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الأسواق العربية والأوروبية وشمال إفريقيا وجنوب وشرق إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية، وتساعد هذه الاتفاقيات على نفاذ المنتجات المصرية للعديد من الأسواق بدون رسوم جمركية، وهي ميزة تنافسية تشجع على جذب استثمارات صناعية.
ووقعت شركة أكواباور اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء من طاقة الرياح مع شركة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميغاوات.
ولفت تامر وجيه إلى الحوافز التي قدمتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لتيسير جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام ودعم المشروعات الاستثمارية السعودية، ومنها منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، حيث تسمح هذه الرخصة بتيسير إجراءات الحصول على الأراضي وإصدار التراخيص والإقامة مما يسهل على المستثمرين الأجانب التعامل بنفس امتيازات المستثمر المحلي.
