بيروت: «الخليج»، وكالات
تسارعت التطورات على خط الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة عشية موعد هذه الاستشارات، المقرر اليوم الخميس، لاسيما مع إعلان «اللقاء الديمقراطي» التابع للحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط، خياره المفاجئ بتسمية السفير السابق نواف سلام، ما أعاد خلط الأوراق من جديد، ودفع ثنائي «حركة أمل وحزب الله» للبحث مع التيار «الوطني الحر» عن الرد المطلوب على هذه الخطوة، والعمل لحشد التأييد لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رغم أن أسهم ميقاتي ارتفعت مجدداً بعد إعلان حزب «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع عدم تسمية أحد. في وقت رحبت الولايات المتحدة بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومات اللبنانية والمصرية والأردنية والسورية لتوفير الطاقة التي يحتاج إليها الشعب اللبناني بشدة، وسط أزمة الطاقة الحادة التي يعانيها. فيما برزت أزمة الرغيف بسبب إقفال بعض المطاحن، في حين يصل فريق من شركة تدقيق الحسابات الأمريكية «ألفاريز آند مارسال» إلى لبنان في 27 يونيو/حزيران، ويبدأ تدقيقاً جنائياً للمصرف المركزي.
ويجري الرئيس ميشال عون اليوم في القصر الرئاسي، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك وفقاً للبرنامج الذي أذاعته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لمواكبة هذه الاستشارات التي يفترض أن تنتهي بدعوة الشخصية التي يختارها النواب إلى قصر بعبدا (القصر الرئاسي)، لتكليفها تشكيل الحكومة العتيدة.
وفي هذا السياق، أربك موقف «اللقاء الديمقراطي» قوى الموالاة وجعلها تعمل على مواجهة هذا التطور عبر الدفع باتجاه التوافق على اسم الرئيس ميقاتي الذي لا يزال متصدراً، كونه سيحصل على تأييد 55 نائباً من كتل مختلفة، وإذا أضيفت إليه أصوات «الوطني الحر» ال 18 يرتفع العدد إلى 73 نائباً، فيما ينطلق سلام من تأييد 22 نائباً هي لكتل: «الكتائب»، «الاشتراكي» و10 نواب من قوى المجتمع المدني وبعض المستقلين، في وقت أعلن «ائتلاف لبنان الواحد» «ترشيح النائب الدكتور عبدالرحمن البزري لرئاسة الحكومة العتيدة، بينما أعلن تكتل «الجمهورية القوية» الذي يضم 19 نائباً أنه لن يسمي أحداً، إضافة إلى بعض المستقلين الذين لن يسموا بدورهم، وبالتالي فحظوظ ميقاتي ترتفع مجدداً ويصبح قاب قوسين أو أدنى من التكليف.
من جهة أخرى، رحبت الولايات المتحدة بالإعلان الصادر عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومات اللبنانية والمصرية والأردنية والسورية لتوفير الطاقة التي يحتاج إليها الشعب اللبناني بشدة، وسط أزمة الطاقة الحادة التي يعانيها. وقالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إننا «نتطلع إلى مراجعة العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة وتعالج أية مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات».
إلى ذلك، قال مصدران لبنانيان إن التدقيق الجنائي سيبدأ الأسبوع المقبل بعد سلسلة من الإخفاقات. ووقع لبنان عقداً مع شركة ألفاريز آند مارسال لإعادة الهيكلة لأول مرة في سبتمبر 2020، لكن الشركة انسحبت بعد بضعة أشهر، مشيرة إلى «عدم كفاية المعلومات» المقدمة من مصرف لبنان. وبعد مرور عام وقع وزير المالية يوسف خليل عقداً جديداً مع الشركة. لكن مسؤولين لبنانيين قالوا في ذلك الوقت إن الشركة اشتكت مرة أخرى من عدم توافر المعلومات التي طلبتها وهددت بالانسحاب. وأكد أحد المصدرين أن لبنان دفع مليوناً و650 ألف دولار وهي دفعة تمثل 40 بالمئة من إجمالي أتعاب الشركة، وفقاً لنسخة من العقد أطلعت عليها رويترز.
