واشنطن – أ ف ب
أنهت المحكمة الأمريكية العليا، الجمعة، حق الإجهاض، بإصدارها قراراً له وقع مزلزل، ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.
وألغت المحكمة القرار التاريخي المعروف باسم «رو ضد واد»، والذي صدر عام 1973 ليكرس حق المرأة في الإجهاض، وقالت إن بإمكان كل ولاية أن تسمح بالإجراء أو أن تقيده كما ترى، كما كان سائداً قبل السبعينات.
وقالت المحكمة إن «الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض، يُنقض «رو ضد واد»، وتعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثّليهم المنتخبين».
من جانبها، دانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قرار المحكمة العليا الأمريكية، وقالت إنها حققت هدف الحزب الجمهوري المظلم والمتطرف، المتمثل في انتزاع حق المرأة في اتخاذ قرارات الصحة الإنجابية الخاصة بها.
واعتبرت بيلوسي أنه بسبب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري والأغلبية العظمى في المحكمة العليا، تتمتع النساء الأمريكيات بحرية أقل من أمهاتهن.
وأشارت إلى أن الجمهوريين الراديكاليين يتقدمون الآن في حملتهم لتجريم الحرية الصحية، كما كشفت أن الجمهوريين في الكونجرس يخططون لفرض حظر على الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
