بغداد – «الخليج»، وكالات:
أغلق متظاهرون عراقيون، أمس الجمعة، مكتب أحد النواب في البرلمان العراقي، في محافظة النجف جنوب غربي العاصمة بغداد، فيما حذر التيار الصدري من محاولات محسوبين على التيار في الحكومة الجديدة بهدف إسكات الشارع الصدري وتشويه صورة التيار.
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن محتجين عراقيين أغلقوا مكتب النائب عنوز، مؤكدين أنهم سيستمرون في إغلاق مكاتب النواب الآخرين بسبب عدم توفير فرص عمل لهم.
من جهة أخرى، حذّر صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من عواقب فعل وصفه ب «الوقح»، كاشفاً عن أن بعض الكتل السياسية تريد تطبيقه. وقال وزير الصدر في منشور عبر صفحته على فيسبوك: «هناك فكرة خبيثة قد تطبّقها بعض الكتل السياسية. وهي: زَجّ وزير صدري من التيار أو مُنشَق أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يريدون تشكيلها لإسكات الشارع الصدري من جهة.. واتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد من جهة أخرى».
على صعيد آخر، أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله أحمد، أمس الأول، ضرورة معالجة المشاكل في المناطق الرخوة وملاحقة الخلايا الإرهابية، مشدداً على مواصلة الدعم والمساندة من قبل البرلمان للمؤسسات العسكرية والأمنية بالتشريعات والقوانين النافذة.
وقال المكتب الإعلامي لعبدالله، في بيان له: إن «نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله أحمد بحث مع وفد عسكري من إقليم كردستان تداعيات الملف الأمني وآخر المستجدات والتطورات الأمنية والسبل الكفيلة لمعالجة الخروق الأخيرة».
وشدد البيان على مواصلة الدعم والمساندة من قبل مجلس النواب للمؤسسات العسكرية والأمنية بالتشريعات والقوانين النافذة، والتوجيه لتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتجهيز القوات المسلحة بالمعدات العسكرية للقيام بمهامها ومسؤولياتها وحماية أرواح المواطنين في جميع محافظات العراق.
وفي سياق آخر، أصدرت خلية الإعلام الأمني، توضيحاً حول حقيقة وجود هجوم على قطعات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.
وذكرت الخلية في بيان لها أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تناقلت أنباء عن هجوم على قطعات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع محافظة كركوك، وبعد التدقيق في الحادث تبين أنه عبارة عن مشاجرة بين ثلاثة أشخاص، أسفرت عن مقتل أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين بعد تبادل إطلاق النار فيما بينهم خلال هذه المشاجرة. وطالبت الخلية، بتوخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات.
