حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، على ضرورة تقديم حل للقضية الفلسطينية يراعي حق الشعب الفلسطيني، كما يعالج «المخاوف الإسرائيلية»، ودعا، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في باريس، إلى تجنب أي عمل من شأنه أن يهدد العملية الجارية بين لبنان وإسرائيل بشأن قضية الغاز الشائكة وترسيم الحدود البحرية.
وقال ماكرون: «لا بد من تقديم حل للقضية الفلسطينية يراعي حق الشعب الفلسطيني ويعالج المخاوف الإسرائيلية»، مؤكدا أنه لا يوجد بديل للحوار السياسي بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية لتهدئة التوتر، ودعا إلى إعادة الحوار بين الجانبين.
وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين في ساحة الإليزيه إلى جانب لابيد: «أود أن أتحدث عن المفاوضات حول الحدود البحرية مع إسرائيل. للجانبين مصلحة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستغلال الطاقة لصالح الشعبين». وأضاف من دون تفاصيل أن فرنسا تسهم بالفعل في ذلك وهي مستعدة للمساهمة بالمزيد.
وأعرب ماكرون عن أسفه لمواصلة طهران رفض إبرام التفاهم المطروح لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي وتعهّد بمواصلة كافة الجهود لإقناعها بالتصرف بعقلانية. وقال: إن «إيران ما زالت ترفض اغتنام الفرصة المتاحة لها للتوصل إلى اتفاق جيد.. سنواصل التنسيق مع شركائنا لبذل كافة الجهود اللازمة لإقناع إيران بالتصرف بعقلانية». ومن جانبه، دعا لابيد الرئيس الفرنسي للعودة إلى مقترح عرضه عام 2018 بشأن إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، قائلاً إن المأزق الدبلوماسي الراهن يهدد بسباق تسلح في الشرق الأوسط. وتعتبر زيارة لابيد إلى فرنسا هي أولى رحلاته الخارجية منذ توليه منصب رئيس الحكومة الانتقالية، الأسبوع الماضي. وتشكل الزيارة بالنسبة له فرصة لاستعراض أنشطته الدبلوماسية فيما تتوجه إسرائيل لإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأفاد مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بأن زيارة لابيد تهدف إلى الضغط على الرئيس الفرنسي لاتخاذ موقف أكثر صرامة وتحديد زمن بشأن المفاوضات النووية الإيرانية، والتحذير من أنشطة «حزب الله» التي تعتبرها إسرائيل مزعزعة للاستقرار.
وكان لابيد، قال قبل مغادرته إلى باريس، إنه سيضغط على الرئيس ماكرون، لاتخاذ مواقف أكثر صرامة وتحديد زمن بشأن المفاوضات النووية الإيرانية، وسيناقش معه ما جرى في الآونة الأخيرة قبالة سواحل لبنان. ووجه رسالة إلى الحكومة اللبنانية مفادها: إذا لم تكبحوا هجمات «حزب الله» فسنضطر للقيام بذلك. (وكالات)
