أعلن المجلس الرئاسي الليبي التوافق على خطة عمل تعالج الانسداد السياسي وإجراء مشاورات للتوافق على تفاصيلها، وإطلاق خارطة طريق تنهي المراحل الانتقالية عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده لم ولن تدخر جهداً في دعم ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل، في حين دان ديوان مجلس النواب ما وصفه بجنوح بعض المتظاهرين المدفوعين من قبل جهات مشبوهة لحرق ديوان المجلس.
وقال المجلس، في بيان، إنه خلص إلى تلك الخطة بعد اجتماعات بين أعضائه استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير، مشيراً إلى أن من أبرز العناصر الحاكمة للخطة، الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه. وجاء ذلك بعدما التقى رئيس المجلس محمد المنفي، ممثلين عن 31 حزباً، أمس الثلاثاء، فوضوا المجلس بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فوراً.
مصر تدعم المصالحة الوطنية
من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد خلال اتصال هاتفي تلقاه، مساء أمس الأول الإثنين، من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على ضرورة البعد عن أي تجاذبات سياسية، مشيرا إلى الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد.
وأوضح متحدث الرئاسة السفير بسام راضي أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبر عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لبلاده. وثمن في هذا الخصوص الجهود الحثيثة بقيادة السيسي في دعم ليبيا، خاصة عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش.
وأضاف أن الاتصال شهد التوافق بشأن ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية نابعاً من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي، بالتوازي مع إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية.
«النواب» يتعهد بملاحقة مخربين
إلى ذلك، دان ديوان مجلس النواب ما وصفه بجنوح بعض المتظاهرين المدفوعين من قبل جهات مشبوهة لحرق ديوان المجلس. وأضاف الديوان، في بيان صادر عنه، أن الوثائق التي تعرضت للحرق تضم «مختلف القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل مجلس النواب بما فيها علاقاته بالدول والتقارير السرية التي ترد إليه من مختلف الأجهزة الأمنية المتعلقة بالأمن القومي الليبي».
وأكد الديوان أنه ماضٍ في ملاحقة الجناة الذين وقفوا خلف هذه الأحداث المؤسفة عبر السلطات القضائية المتمثلة في النائب العام الذي فتح تحقيقاً عاجلاً في الحادثة. (وكالات)
