أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكماً أولياً بإسقاط قوائم حزبي حركة «النهضة الإخوانية» و«قلب تونس» في الانتخابات التشريعية لعام 2019 في خمس محافظات، مع حرمان أعضائها من المشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً باسم «اللوبيينغ» والتمويل الأجنبي.
وقال رئيس محكمة المحاسبات في مدينة قفصة جنوب غربي تونس نجيب القطاري لوكالة الأنباء الرسمية إن القضية تتعلق بمسألة «اللوبيينغ» وتلقي الحزبين تمويلاً أجنبياً في تلك الانتخابات.
وأوضح أن الحكم قابل للطعن عليه ويخص قوائم الحزبين في محافظات قفصة وتوزر وقبلي «جنوب غرب» والقصرين وسيدي بوزيد «وسط غرب».
وسبق أن نفت «النهضة» و«قلب تونس» صحة الاتهامات الموجهة إليهما، واعتبرا أنها «مُسيسة» ضمن أزمة سياسية تشهدها تونس منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد، فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
وفي أغسطس/آب الماضي، نفت «النهضة»، صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل، صحة تقارير إعلامية عن توقيعها عقداً بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية أمريكية لـ«تجميل» صورتها في الخارج، وهو ما يمنعه القانون التونسي.
وقال المكتب الإعلامي للحركة، في بيان آنذاك، إن الحركة «تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها يتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات (رسمية)».
وينص الفصل 163 من القانون الأساسي لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه «إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشّح أو القائمة تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية، فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية «غرامة» ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي».
ويفقد أعضاء القائمة الحاصلة على تمويل أجنبي عضويتهم في المجلس المنتخب، ويُعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بتمويل أجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.
وكذلك يُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة. (وكالات)
