بيروت – «الخليج»:
كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، أن مسألة ترسيم الحدود مع إسرائيل ستنتهي قريباً، والحل يرضي الجميع، في وقت لا يزال التأليف الحكومي يدور في حلقة مفرغة، بسبب تمسك عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بموقفيهما وشروطهما وعدم التنازل عنها، وسط ترقب لما سيسفر عنه اللقاء المنتظر بينهما قبيل موعد عيد الأضحى، فيما اعتصم أهالي الموقوفين بانفجار المرفأ أمام قصر العدل للمطالبة بتسريع التحقيقات بالتزامن مع اعتصام لجمعية «صرخة المودعين»، أمام مدخل مصرف لبنان.
وأوضح عون في حديث تلفزيوني، مساء أمس الأول الأربعاء، أن مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل ستنتهي قريباً، والحل سيكون لمصلحة لبنان ويرضي الجميع، وقال: «إننا نرسم الحدود، وفي مثل هذا الأمر، يجب على الطرفين أن يكونا راضيين عن الحل، وإلا فسوف تتحول المسألة إلى وضع يد لطرف على الآخر»، مشيراً إلى أنه «يمكنني القول إن المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، وأعتقد أننا أصبحنا على مشارف التفاهم مع الأمريكيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان وإسرائيل، ولكن لا أعلم الوقت المحدد لهذا الحل، إنما أعتقد أننا سنصل إلى حل يرضي الجميع».
وأكد عون أن «الجولة التي قام بها وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى كل من مصر والعراق، كانت إيجابية في النقاط التي بحثها حول جر الغاز والنفط لمد لبنان بمزيد من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية».
من جهة أخرى، لا يزال أفق التشكيل الحكومي مسدوداً، ولم تحصل أي اتصالات لحلحلة عملية التأليف على أمل أن يحقق اللقاء المنتظر بين عون وميقاتي قبيل عيد الأضحى خرقاً في جدار الأزمة، ويخفف من تصعيد المواقف، ويتم الاتفاق على صيغة تحقق مطالب التيار «الوطني الحر» الذي يريد من الحكومة العتيدة الالتزام فور تشكيلها بتعيين المراكز الشاغرة في الفئتين الأولى والثانية والعمل على إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وفي السياق، كشفت مصادر مواكبة، أن بعض الجهات اللبنانية بدأ «يغلّب» الانتخابات الرئاسية المرتقبة في غضون أسابيع على تشكيل الحكومة، ربما للاعتقاد بصعوبة ذلك قبل الاستحقاق الرئاسي الذي يقترب.
وأشارت إلى أن خير دليل على «تقدم» ملف الانتخابات الرئاسية يتمثل في بدء التداول بأسماء بعض المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، سواء من هذا الفريق أو ذاك، أو ممن لا ينتمون إلى المنظومة السياسية، حيث انشغلت بعض الأوساط السياسية بدراسة مدى «حظوظ» كل مرشح، رغم الاعتقاد السائد في لبنان بأن هوية الرئيس تحددها الظروف التي تتم فيها الانتخابات، والتي تبقى متغيرة من الآن وحتى شهر سبتمبر/أيلول بالحد الأدنى.
في غضون ذلك، نفذ أهالي المعتقلين في انفجار مرفأ بيروت ال 17 وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، للمطالبة بتحريك التحقيقات من أجل محاكمة المذنبين والإفراج عن الأبرياء قبل أن يلتقوا كلاً من وزير العدل هنري خوري ورئيس مجالس القضاء الأعلى سهيل عبود.
