الإمارات .. مكانة استراتيجية في منظومة الاقتصاد الدائري

عززت دولة الإمارات من موقعها الاستراتيجي في منظومة الاقتصاد الدائري، من خلال إطلاق مجموعة من السياسات والمبادرات والبرامج التي تستهدف دعم الجهود العالمية، وبما يخدم الجهود الدولية في مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.
وعملت الدولة، خلال الفترة الماضية، على استثمار الفرص الواعدة وتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة لإيجاد حلول وخدمات ومنتجات تدعم استدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الازدهار.
ويُستخدم الاقتصاد الدائري بوصفه نموذجاً اقتصادياً للتركيز على الإنتاج والاستهلاك المستدامين، ويهدف إلى تقليل استخراج الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها والحد من النفايات الاستهلاكية والصناعية وتمديد دورة حياة المواد والمنتجات من خلال تبني تدابير صديقة للبيئة.
وفي التقرير التالي، ترصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، أهم مبادرات الدولة لترسيخ مكانتها الريادية في منظومة الاقتصاد الدائري العالمية ..
فقد أطلقت دولة الإمارات سياسة الاقتصاد الدائري / 2021 – 2031 /، والتي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بمايضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.
وتتضمن السياسة مجموعة من الأهداف الرئيسة، من أهمها تعزيز الصحة البيئية، ودعم القطاع الخاص في تحوله إلى تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، إضافة إلى الحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون أحد الرواد العالميين في مجال التنمية الخضراء.
وتسهم السياسة في تحقيق 7 آثار إيجابية، تتمثل في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة وتخفيف الضغط البيئي وتأمين توريد المواد الخام وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وعززت الدولة جهودها، من خلال تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، والذي يتولى عدة مهام منها الإشراف على إعداد آلية تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري بالتنسيق مع كافة الجهات، واعتماد مؤشرات الأداء الخاصة لتنفيذ السياسة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية في ما يخص تطبيق الاقتصاد الدائري على المستوى العالمي.
وضمن المجلس، تعمل لجنة السياسات، على برامج مصممة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة من خلال مشاريع الاقتصاد الدائري، وتحفيز التحول نحو تطبيقات الاقتصاد الدائري في قطاع الأعمال بالدولة باعتباره أحد محركات المرونة والاستدامة والنمو في النموذج الاقتصاد الجديد للإمارات تماشياً مع مستهدفات الخمسين المقبلة، وخاصة عبر البحث والتطوير وإعادة التصنيع واستكمال بناء قاعدة البيانات للاقتصاد الدائري بالدولة وتوسيع البنية التحتية.
ومؤخراً اعتمد المجلس 22 سياسة مقترحة من قبل لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، والتي تركز على تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات ضمن 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.
ومن جهته، تتواصل المبادرات التي تطلقها الجهات المحلية الاقتصادية، حيث تضمنت الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي والتي أطلقت قبل أيام، إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري وتبني سياسات وخطط تحفيزية صديقة للبيئة، نحو المضي قدماً في تعزيز تحول أبوظبي للاقتصاد الدائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية في الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات، وإعادة التدوير، والتصنيع الذكي.
وشهد العام الماضي، إطلاق المجلس الأعلى للطاقة في دبي، لجنة للاقتصاد الدائري، لتكون منصة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي تدعم الاقتصاد الدائري، والعمل على تطوير مبادرات قابلة للتنفيذ بهدف توسيع نطاق التطبيقات الحالية والتعريف بأفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الدائري.
وتمضي دولة الإمارات قدماً خلال النصف الثاني من عام 2022، لترسيخ منظومة الاقتصاد الدائري، من خلال إطلاق المبادرات النوعية التي تعزز الاستدامة، وترسخ من مكانة الدولة الاستراتيجية باعتبارها إحدى الدول الرائدة عالمياً في الاقتصاد الدائري، بوجود منظومة متكاملة وسياسات داعمة لتحقيق المستهدفات.
وام