أطلق تسعة نواب بريطانيين محافظين حملتهم لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، مع حرص العديد منهم على التمايز عن وزير المالية السابق ريشي سوناك في القضايا الضريبية.
وكانت وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردونت آخر من أعلن ترشحه الأحد.
وموردونت جندية احتياطية سابقة في البحرية كانت أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في العام 2019.
تظهر رغبة معلنة لدى المرشحين في الخروج من سلسلة الفضائح التي لا نهاية لها والتي شابت ولاية بوريس جونسون، حتى بات لم يعد لديه خيار سوى الاستقالة الخميس، بعد سيل من إعلانات الانسحاب في حكومته.
وهذه المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة، تنذر بصيف حار سيحمل الكثير من الجدل والتجاذبات.
وأعلن الوزيران السابقان جيريمي هانت وساجد جاويد ترشيحهما مساء السبت في مقالَين في صحيفة “صنداي تلغراف” المحافظة.
وشدد كل منهما على مشاريع خفض الضرائب، في ما يمثل نأيا بالنفس عن خط ريشي سوناك الذي يريد انتظار ضبط أوضاع المالية العامة قبل التفكير في الخوض في مشروع مماثل في المملكة المتحدة التي تواجه تضخما غير مسبوق منذ 40 عاما.
وقال جاويد لشبكة “بي بي سي” الأحد “من دون خفض الضرائب لن نشهد نموا”. وكان جاويد قد أعلن استقالته الثلاثاء لتنطلق بذلك سلسلة من الاستقالات التي وصل عددها إلى حوالى ستين استقالة والتي شكلت الضربة القاضية لبوريس جونسون.
وتبع جاويد وزير المالية ريشي سوناك بعد تسع دقائق. لكنه أكد أنهما لم ينسقا هذه الخطوة.
يتمتع ريشي سوناك بشعبية كبيرة بسبب تدابير الدعم الاقتصادي المتعددة التي تم نشرها في ذروة الوباء، ولكنه أضعف لبعض الوقت بسبب الكشف عن لجوء زوجته الثرية إلى نظام ضريبي يفيدها. إلا أنه يبدو أنه نجح في العودة، كما بات يحظى بدعم كثير من النواب.
مع ذلك، يخاطر سوناك بالتعرض لغضب معسكر جونسون الذي يشتبه في ارتكابه الخيانة، إذ يبدو أنه لم يخطر رئيس الوزراء قبل مغادرته الحكومة.
المرشح الجدي الآخر هو ناظم الزهاوي الذي قاد برنامج التطعيم البريطاني ضد كوفيد عندما كان وزيرا للدولة، قبل أن ينتقل الأسبوع الماضي من وزارة التعليم إلى وزارة المالية. وأثقل بداية حملته الانتخابية ما كشفت عنه الصحف بشأن تحقيق ضريبي يستهدفه.
ورد عبر شبكة سكاي نيوز قائلا “ثمة محاولة واضحة لتشويه سمعتي”، مؤكدا أنه لم يعلم بأمر هذا التحقيق وقد واظب “دائما” على الدفع والتصريح عن ضرائبه في المملكة المتحدة.
المنافسون الآخرون الذين تبدو فرص نجاحهم أقل بكثير، هم وزير النقل غرانت شابس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توجندهات، وكذلك المدعية العامة (المسؤول عن تقديم المشورة القانونية للحكومة) سويلا برافرمان ووزيرة الدولة السابقة للمساواة كيمي بادنوك.
ولا يزال الحزب ينتظر دخول وزيرة الخارجية ليز تراس السباق، بينما أعلن زميلها في وزارة الدفاع بن والاس السبت أنه لن يترشح.
في المجموع، تتوقع هيئات الحزب حوالى خمسة عشر ترشيحا.
المصدر: “أ ف ب”
