بيروت: «الخليج»، وكالات
يسود تفاؤل بعودة التفاوض بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، حيث يفترض ان يستأنف الوسيط الأمريكي، أموس هوكشتاين، نشاطه خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع دخول جهات رسمية فرنسية على الخط، ونقلت رسائل للبنان مفادها أن مفاوضات الترسيم تصب في مصلحة بيروت، في حين قدمت اسرائيل شكوى إلى مجلس الأمن بشأن مسيرات «حزب الله»، محذرة من أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن «بنيتها التحتية».
وتوقعت مصادر لبنانية ان يصل الوسيط الأمريكي الخاص في ملف ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، خلال الأسبوع الجاري، إلى اسرائيل ليجتمع مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، وأعضاء طاقم التفاوض، وسط تفاؤل إسرائيلي بتحقيق تقدم في المفاوضات. وفي هذا السياق، دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، مجلس الأمن إلى التدخل عقب إطلاق ميليشيات «حزب الله» مسيرات باتجاه حقل كاريش، مؤكداً أن إسرائيل ستتخذ جميع الإجراءات للدفاع عن بنيتها التحتية. وبحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، أكد أردان في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي أن «إطلاق المسيرات هو محاولة واضحة لتهديد أمن إسرائيل»، معتبراً أن هذا الأمر «استفزاز قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة». ووفق «مكان»، أفيد بأن «جهات فرنسية رسمية نقلت خلال الأيام الأخيرة رسائل إلى لبنان مفادها أن المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تصب في خانة مصلحة بيروت، وأن الأعمال الاستفزازية كإطلاق المسيرات قد تمس بعملية التحاور».
من جهة أخرى، بقي الملف الحكومي من دون أي تقدم، رغم ان رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تواصل مع الرئيس ميشال عون خلال العطلة، وطلب منه موعداً لزيارته، لكن تضاربت الروايات حول جواب عون، حيث كشفت مصادر مواكبة انه لم يحدد له موعداً في القريب العاجل للبحث في ملف التأليف الحكومي، على اعتبار أن المواقف لا تزال على حالها، وأن لا لزوم للقاء طالما أن ميقاتي لم يحمل تعديلاً على المسودة الحكومية التي قدّمها لعون الذي يريد الحصول على وزارة الداخلية بدل خسارته وزارة الطاقة التي أسندت في التشكيلة المقترحة إلى وليد سنو، فيما توقعت مصادر أخرى ان يتم اللقاء بعد العطلة من دون أن يسفر عن نتائج إيجابية، وبالتالي فالملف الحكومي يتجه إلى مزيد من التعقيد والعرقلة طالما استمر عون وميقاتي على مواقفهما، وسط توقعات باستمرار حكومة تصريف الأعمال حتى انتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في وقت سرت معلومات عن نية التيار «الوطني الحر» الطلب من وزرائه في هذه الحكومة الاستقالة لقطع الطريق على ميقاتي بأن تتولى حكومته صلاحيات رئيس الجمهورية إذا لم تحصل انتخابات رئاسية قبيل انتهاء ولاية عون.
