فاز وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، أمس الأربعاء، بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت لخلافة بوريس جونسون كزعيم لحزب المحافظين ورئيس للوزراء، بعد استبعاد مرشحين اثنين. وحصل سوناك على 88 صوتا، متقدما على بيني موردنت التي حصلت على 67 صوتا وليز تراس التي حصلت على 50 صوتا. وتم استبعاد وزير المالية ناظم الزهاوي والوزير السابق جيريمي هانت.
وكان حزب المحافظين بدأ، أمس الأربعاء، عملية تدريجية لتقليص عدد المرشحين لخلافة جونسون من ثمانية إلى اثنين، وسط تقاذف اتهامات بشأن ممارسات غير نزيهة، فيما قدمت الحكومة البريطانية، اقتراحاً بحجب الثقة عن نفسها، بعد عرقلة محاولة حزب العمال لإقالة جونسون من منصبه على الفور.ومثل جونسون أمام مجلس العموم، في واحدة من آخر جلسات الاستجواب النيابية، بصفته رئيساً للحكومة، قبل الإعلان عن خلفه في الخامس من أيلول/سبتمبر، بعد إحباط مسعى المعارضة لإطاحته قبل هذا الموعد.
وسعى حزب العمال، أمس الأربعاء، إلى فرض تصويت في مجلس العموم لحجب الثقة عن جونسون، معتبراً أن المملكة المتحدة غير قادرة على تحمل كلفة أسابيع من التنازع الداخلي في حزب المحافظين بسبب الأزمة المعيشية وغيرها من التحديات، على غرار الحرب في أوكرانيا. لكن الحكومة رفضت إفساح هامش لمناقشة المسعى العمالي، في خطوة وصفها خبراء دستوريون بأنها غير مسبوقة. ومن المقرر أن يقلص النواب المحافظون عدد المرشحين الثمانية الذين تخطوا التصفية الأولية الثلاثاء، بحيث أن أي مرشح من الثمانية لا ينال 30 صوتاً يتم إقصاؤه. وستجرى عمليات تصويت عدة ستمتد حتى الأسبوع المقبل وصولاً إلى حصر السباق بمرشحَين اثنين. ويُحسم السباق النهائي بتصويت أعضاء الحزب.
والثلاثاء تصدّر سوناك قائمة المرشّحين متقدماً على وزيرة الدفاع السابقة بيني مورداونت، وتراس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم تاغندات. وحل بعدهم وزيرة الدولة السابقة للمساواة كيمي بادينوتش ووزير المالية الجديد ناظم زهاوي ووزير الصحة السابق جيريمي هانت والنائبة العامة سويلا بريفرمان.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم الحكومة: «لقد منح حزب العمال خيار التصويت المباشر بحجب الثقة عن الحكومة تمشياً مع العرف، لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك. ولتصحيح هذا، نقدم اقتراحاً يمنح مجلس النواب الفرصة لتقرير ما إذا كان لديه ثقة في الحكومة». ويرجح أن يدعم نواب حزب المحافظين اقتراح الحكومة. وكان طلب حزب العمال تقديم اقتراح بسحب الثقة من الحكومة ورئيس الوزراء من الممكن أن يؤدي إلى انتخابات عامة مبكرة.
(وكالات)
