الرياض: عيسى الحكمي
دخل النزاع القائم بين قطبي الرياض: النصر والهلال، حول توقيع الدولي محمد كنو للناديين منحنى قانونياً جديداً، بعدما ترددت أنباء، الأحد، عن قيام مركز التحكيم الرياضي الذي ينظر في القضية بإصدار قرار نهائي بتعديل أحد بنود المادة 29 الخاصة بالتدابير الوقتية، حيث تحول البند الثاني الذي كان ينص على «أنه يخشى وقوع ضرر في حال عدم اتخاذ التدبير الوقتي» ليصبح النص في 12 من مايو الماضي «يخشى فوات الوقت في حال عدم اتخاذ التدبير الوقتي»، والأخير يمنح نادي الهلال الممنوع من القيد لفترتين حسب قرار غرفة فض المنازعات في الأول من مايو الماضي، فرصة الاستفادة من التدبير الوقتي وطلب منحه فرصة القيد في «الميركاتو» الصيفي الحالي.
وتساءل القانوني الرياضي أحمد الأمير، أول من أشار للتعديل عبر حسابه في «تويتر»: لماذا قام مركز التحكيم الرياضي بتغيير النص القانوني للمادة 29 والخاصة بالتدبير الوقتي، وأضاف نصاً غير قانوني وكرر الاشتراطات الأخرى في هذا الوقت بالذات؟.
وتابع: إضافة اشتراط أن يخشى فوات الوقت، عمل ليس قانونياً؛ لأنه متضمن في نص «أنه يخشى وقوع الضرر».
وحسب مصادر متطابقة فقد سارع النصر إلى تقديم شكوى عاجلة إلى الأمير عبد العزيز الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية يطالب من خلالها بفتح ملف تحقيق في ما يتم تداوله عن حدوث تعديل في وقت لا تزال القضية فيه منظورة.
وأفادت المصادر بأن نادي الهلال، بدوره، رفع خطاباً إلى مركز التحكيم يطلب تطبيق التدابير الوقتية استناداً للفقرة المعدلة حتى يتسنى له القيد في النافذة الصيفية.
وكان اللاعب محمد كنو قد وقّع للغريمين في يناير الماضي عقدين لنفس الفترة، ما دفع غرفة فض المنازعات التي تسلمت القضية من لجنة الاحتراف إلى إصدار حزمة قرارات في الأول من مايو، تبدأ بإيقاف اللاعب كنو 4 أشهر، وإلزامه برد 7.5 مليون ريال تسلمها من النصر مقدماً للعقد، ومنع نادي الهلال من القيد لفترتي تسجيل متتاليتين، وتحميل الأخير المسؤولية التضامنية مع اللاعب لدفع 19.5 مليون ريال للنصر، عبارة عن الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب مع النصر.
واستأنف الهلال في 8 من مايو، قرارات غرفة فض المنازعات؛ أي قبل تعديل الفقرة الخاصة بالتدابير الوقتية، في حين استأنف النصر مطالباً بالحصول على كامل الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب، البالغ 27 مليون ريال، إلى جانب رد الدفعة المقدمة 7.5 مليون ريال.
