واشنطن: (أ ف ب)
يبدأ القضاء الأمريكي، الاثنين، اختيار المحلّفين الموكلين بفحص رفض ستيف بانون، المقرّب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التعاون مع التحقيق البرلماني في الاعتداء على مقرّ الكونغرس في 6 من كانون الثاني/يناير 2021.
وكان بانون مستشاراً متكتمَا ولكن مؤثراً جداً، ولعب دوراً أساسياً في انتخاب ترامب رئيساً في 2016، محوّلًا الحملة الانتخابية إلى حملة شعبوية، قبل أن يُطرد في العام التالي.
وبقي ترامب وبانون مقرّبين، وكانا على تواصل في الأيام التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 من كانون الثاني/يناير 2021، بحسب اللجنة النيابية المسؤولة عن تسليط الضوء على دور ترامب في الهجوم.
وللتحقيق في طبيعة محادثاتهما، استدعت اللجنة ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق، لكنه رفض، متذرّعاً بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وجّه القضاء إلى بانون رسمياً تهمة عرقلة سير العدالة، وحدد 18 من تموز/يوليو موعداً لبدء محاكمته.
وفي نهاية الأسبوع الماضي وافق بانون، بعد طول رفض، على الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق النيابية، في قرار اعتبره المدعي العام «محاولة أخيرة لتجنّب المحاسبة».
وكان وكلاء الدفاع عن المتهم قد حاولوا إرجاء موعد انطلاق المحاكمة إلى تشرين الأول/أكتوبر لكي لا تتزامن جلساتها مع جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها لجنة التحقيق النيابية.
وبعد أكثر من عام من التحقيقات، ستعرض اللجنة تفاصيل ما حدث في 6 من كانون الثاني/يناير 2021 كما عاشها دونالد ترامب؛ أي «ما حصل وما لم يحصل»، حسبما قالت النائبة الديمقراطية زوي لوفغرن، الأحد، عبر قناة «إيه بي سي» ABC الإخبارية.
ويُعتقد أن ترامب لم يحرّك ساكناً قرابة ثلاث ساعات في حين كان مؤيّدوه يجتاحون الكابيتول ويزرعون العنف والفوضى فيه، ما أدى إلى تعطيل جلسة التصديق على فوز جو بايدن.
