بغداد: «الخليج»، وكالات
عقدت رئاسة مجلس النواب العراقي برئاسة محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لبحث الاستحقاقات الدستورية في ما يتعلق بمنصبي رئيسي الجمهورية والحكومة، بينما أكدت مصادر برلمانية أن الخلافات بين الكتل السياسية حول تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مستمرة، في حين عاد النفط وإيراداته ليشكّل موضع خلاف بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، في وقت تهدد فيه التوترات الحالية الناجمة عن مناوشات سياسية لامتناهية، بإضعاف رغبة المستثمرين الأجانب في التوجه إلى العراق.
وذكرت مصادر عراقية أن «الحلبوسي ناقش خلال الاجتماع، إدراج بعض القوانين الموجودة في الأصل داخل أروقة مجلس النواب والمرسلة من مجلس الوزراء العراقي، ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة». وأضافت أنه «تم الحديث عن الاستحقاقات الدستورية الضاغطة ولا سيما ما يتعلق بمرشح رئيس الجمهورية، وكذلك الشخص المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، حيث هناك شبه اتفاق بين الكتل على تحديد الأسبوع المقبل ليكون بداية عقد جلسات الفصل التشريعي الثاني». وتابعت أن «مجلس النواب بات الآن، ينتظر حصول اتفاقات بين رؤساء الكتل والأحزاب السياسية؛ لأن الاتفاقات هي التي تحسم موضوع رئاستي الجمهورية والوزراء، وبعد ذلك سيتم الاتفاق على تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».
وكان مصدر برلماني أكد صعوبة عقد جلسة البرلمان المقررة، غداً الأربعاء، في ظل استمرار الخلافات بين الكتل السياسية. وأوضح طالباً عدم الكشف عن اسمه، أن الحزبين الكرديين لم يتفقا حتى الآن على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، مع تمسك كل طرف بمرشحه مما يهدد النصاب القانوني المطلوب لعقد الجلسة وهو ثلثا عدد الأعضاء. وتحدث عن توافق مبدئي في «الإطار التنسيقي» على عدم ترشيح أي من قادة الصف الأول لمنصب رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن التسريبات المنسوبة إلى نوري المالكي أحدثت انقساماً عميقاً داخل «الإطار»، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، ترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون لها كلمتها في إدارة الموارد النفطية التي تستخرج من كردستان. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، أمرت في شباط/فبراير، إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة المركزية، مانحة بغداد الحق في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها. واعتبرت المحكمة الاتحادية أن قانوناً أقر في كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
ومذّاك تحاول الحكومة العراقية تطبيق هذا القرار. ويشرح الخبير الاقتصادي يسار المالكي أن «تسلسل الأحداث يظهر أن هذه الأزمة بدأت حينما تقرّب الحزب الديمقراطي الكردستاني من التيار الصدري، بمواجهة الإطار التنسيقي»، لكن «العراق بلد قائم على التسويات»، وفق المالكي. ومن أجل إنهاء الخلاف النفطي مع أربيل، يرى المالكي أن الحل الأمثل هو «اتفاق سياسي» يضمن اعتماد بغداد قانوناً «مرناً» ينظّم إدارة ملف النفط. ويضيف الخبير أنه «بانتظار تحقق ذلك، سيبقى قرار المحكمة الاتحادية العليا بمثابة سيف مصلت بالنسبة لكردستان».
