أكدت دولة الإمارات أن الالتزام الفعلي بحماية الأطفال يتطلب منع نشوب النزاعات. وحثت على دعم جهود مختلف الجهات الفاعلة المعنية بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات وإعادة إدماجهم. جاء ذلك في كلمة الدولة خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاع المسلح التي قدمتها أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات بمجلس الأمن.
وحثت أميرة الحفيتي مجلس الأمن على تحمّل مسؤوليته الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين. وعبّرت عن تقدير دولة الإمارات لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، وجهود مكتبها في تعزيز حماية الأطفال في مناطق النزاع حول العالم. وأعربت عن القلق البالغ إزاء مستوى الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، والتي تُرتكب معظمها من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، ومنها الجماعات الإرهابية، مثل الحوثيين، وحركة الشباب، وتنظيم «داعش».
وقالت إنه يتعين علينا تشجيع ودعم الآليات التي تشارك فيها مختلف الجهات الفاعلة والمعنية بحماية وإعادة إدماج الأطفال المتأثرين من النزاعات المسلحة، لضمان اتباع نهج شامل لكل شرائح المجتمع، وإنشاء برامج متكاملة لدعم جهود بناء السلام، مع تسهيل الحصول على التمويل اللازم والمستدام للبرامج التي تركز على الناجين وتراعي المنظور الجنساني. وكما استمعنا اليوم من باتريك كومي، فإن الاستجابة لاحتياجات هؤلاء الأطفال في كل جهود بناء السلام تعد أساسية لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع ولتمكينهم من بناء مستقبل واعد.
وشددت أميرة الحفيتي على أهمية التصدي لعمليات اختطاف الأطفال في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن التقرير الأخير للأمين العام، كشف ارتفاع الحوادث التي تم التحقق منها في عام 2021 بنسبة أكثر من 20 في المئة عن العام الذي سبقه، رغم القصور الشديد في الإبلاغ عن هذه الانتهاكات الخطيرة. وطالبت بتسريع عملية جمع البيانات المصنفة حسب العمر والجنس، لبلورة فهم أفضل للتأثير المتباين للنزاع، في كل مراحله على الأطفال، ذكوراً وإناثاً، حيث سيساعد ذلك الجهات المعنية – كالمنظمات الإقليمية – على تطوير استراتيجياتها المتعلقة بتبادل المعلومات والرصد والإبلاغ، خاصة بشأن الانتهاكات الجسيمة العابرة للحدود.
وفي سياق ارتفاع أعداد النازحين قسراً إلى مستويات غير مسبوقة، طالبت نائبة مندوبة الإمارات بمجلس الأمن بوضع احتياجات الأطفال النازحين في صلب اهتمامات المجلس، بما في ذلك عبر إدراج مسألة حماية الأطفال النازحين في ولايات عمليات السلام، وإعادة التأكيد على حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية النفسية والصحية. وشددت على أهمية تمتع الأطفال النازحين بسبب النزاع المسلح بحقهم الأساسي في الحصول على التعليم، أسوة بباقي الأطفال، مع ضمان أن يكون التعليم شاملاً ويستجيب لاحتياجاتهم ويراعي رفاهِهم وخلفياتهم الثقافية واللغات المناسبة لهم.
وعبّرت الحفيتي عن الأسف البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع الأطفال مع تزايد النزاعات المسلحة حول العالم. ودعت إلى العمل الجاد لإنهاء هذه النزاعات ومنع حدوث المزيد منها. وقالت إن دولة الإمارات ستواصل تعاونها ودعمها للجهود اللازمة لتحقيق هذه الغايات.
