لندن – أ ف ب
حددت المحكمة العليا البريطانية يومي 11 و12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، للنظر في طلب الحكومة الاسكتلندية الخروج من اتفاق لندن لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال.
ورغم رفض الحكومة البريطانية المتكرر، تعتزم رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال، تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال في 19 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023.
وتتوقع ستورجن مواجهة قانونية مع الحكومة المركزية، لذا أخذت زمام المبادرة طالبة من المحكمة العليا تحديد ما إذا كان للبرلمان الاسكتلندي سلطة التشريع لتنظيم الاستفتاء من دون موافقة الحكومة البريطانية. وتم استفتاء الاسكتلنديين حول الموضوع في 2014، وصوتوا بنسبة 55% تأييداً للبقاء داخل المملكة المتحدة.
ومع ذلك، يعتقد الحزب الوطني الاسكتلندي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غيّر قواعد اللعبة، إذ صوّت الاسكتلنديون ضده بنسبة 62% في عام 2016. ويهدف الحزب الوطني الاسكتلندي لانضمام اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة.
وأظهر استطلاع حديث نُشر في 30 يونيو/ حزيران الماضي، أن الناخبين الاسكتلنديين ما زالوا منقسمين بشأن القضية.
وأعلن 44% من المستطلعين أنهم سيصوتون للاستقلال، في حين أكد 46% أنهم ضده، ولا يزال 10% في حالة تردد.
