القاهرة، مصر (CNN)– حققت صادرات مصر من مواد البناء نموا بنسبة 36% خلال أول 5 شهور من عام 2022 لتسجل 3.2 مليار دولار مقارنة مع 2.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأرجع مصنعون أسباب طفرة الصادرات المصرية إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار مما ساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق التصديرية، وإحلال المنتجات المصرية محل الصينية في بعض الأسواق نتيجة استمرار تأثر الأخيرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، التي تسببت في تعطل مصانعها.
وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، بلغ صادرات الحديد الصب والصلب 667 مليون دولار خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار عام 2022 مقابل 597 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 12%، كما سجلت صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة نموا بنسبة 86% لتسجل 766 مليون دولار خلال أول 5 شهور من العام الجاري.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار أبرز عامل وراء زيادة حجم صادرات مصر من المواد البناء خلال أول 5 شهور من العام الجاري، موضحا أن انخفاض سعر الجنيه ساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية مقارنة بالمنتجات المنافسة مما سمح بتصديرها للعديد من الأسواق.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار يوم 21 مارس/ آذار الماضي، تزامنًا مع اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري وقررت وقتها زيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس، وبلغ سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنك المركزي 18.86 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع بجلسة يوم الأربعاء.
وأضاف جمال الدين، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك عامل آخر وراء زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة، وهو استمرار تأثر الصين بجائحة فيروس كورونا المستجد مما أدى إلى مواصلة توقف بعض مصانعها عن العمل مما أتاح الفرصة للمصانع المصرية لتحل بديلا عنها في بعض الأسواق المجاورة، خاصة وأن تكلفة الشحن من الصين تضاعفت 15 مرة مما أثر سلبا على تنافسيتها أمام المنتجات المصرية.
وحققت الصادرات المصرية السلعية أعلى قيمة في تاريخها عام 2021 بلغت أكثر من 32 مليار دولار بنسبة نمو 26%، بحسب بيانات حكومية.
وتوقع وليد جمال الدين، استمرار مسار نمو الصادرات المصرية من مواد البناء حتى نهاية العام الجاري لاستمرار ذات العوامل التي أدت إلى زيادة تنافسية المنتجات المصرية، مشيًا لأبرز المنتجات المصرية التي شهدت نموا في حجم الصادرات وهي الأسمنت، والذي ارتفع بنسبة جيدة نتيجة تحسن نشاط المقاولات في بعض الدول المجاورة مثل ليبيا، وكذلك المنتجات المعدنية كالكمرات المعدنية وقطع الحديد، خاصة لأسواق دول الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تعتمد في السابق على السوق الصيني لاستيراد هذه المنتجات، واتجهت الأسواق الأوروبية للاعتماد على المنتجات المصرية لانخفاض أسعارها.
ولفت رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إلى أن المنتجات المصرية نجحت في الوصول لأسواق جديدة وكذلك زيادة حجم صادرتها لأسواق قائمة أبرزها ليبيا، والتي شهدت نموا في حجم المقاولات، ودول غرب أفريقيا أبرزها نيجيريا وغانا، منوها إلى تباين تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع مواد البناء، حيث تأثر إيجابا بوقف استيراد مصر للحديد الأوكراني، فيما تأثر سلبا في بداية الأزمة بصعوبة توفير بعض الخامات مما أثر على حجم الإنتاج.
وقال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يعمل على خطة لزيادة الصادرات، بداية من تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج لضمان تشغيل المصانع وزيادة حجم الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج، كما يقدم الاتحاد الدعم الفني للمصانع للحصول على شهادات الاعتماد الدولية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، علاوة على تشجيع المشاركة في معارض خارجية للترويج للمنتجات المصرية، وتقديم الدعم الفني اللازم للحصول على المساندة التصديرية.
وبحسب بيان رسمي لوزير المالية الدكتور محمد معيط، فقد صرفت الوزارة 35 مليار جنيه للشركات المصدرة من مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 وحتى الشهر الجاري.
وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك تحديات تواجه صناعة مواد البناء، جاري التعاون بين اتحاد الصناعات والحكومة للعمل على حلها لضمان استمرار الإنتاج ونمو التصدير، وأبرزها التحديات البيئية واللوجستية وارتفاع تكلفة الشحن، إضافة إلى مواجهة محاولات إغراق من بعض المنتجات، مشيرا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت لها نتائج إيجابية بشكل أكبر للمنتجات المصرية من خلال فتح الباب أمامها للوصول لأسواق جديدة مثل بعض الدول الأوروبية وأسواق إفريقية.
وقال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك العديد من الأسواق المجاورة أصبحت تعتمد على المنتجات المصرية من مواد البناء بديلة للصينية بعد وقف حركة التجارة لتأثر الصين بجائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الغرفة تعمل على محورين لتنمية صناعة مواد البناء؛ الأول حل مشاكل الأعضاء مع الحكومة، وثانيا تقديم خدمات فنية لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والمشاركة في المعارض الخارجية بالتعاون مع المجلس التصديري.
فيما يرى عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية لم تؤثر بشكل كبير على زيادة الصادرات المصرية، وذلك لأن معظم منتجات مواد البناء يتم تصديرها للأسواق المجاورة جغرافيا لمصر، فيما أثرت الأزمة سلبا على زيادة أسعار النفط والشحن.
