بيروت «الخليج»، وكالات:
جدد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، التزام لبنان بالقرار 1701 على الرغم من الخروق الإسرائيلية، بالتزامن مع تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن الحكومة تتابع ملف موظفي القطاع العام من أجل توفير حلول لهم ضمن الإمكانات المتوفرة، في وقت أقر مجلس النواب مشروع قانون الموافقة على القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، وأقر تعديل قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه، فيما سيعود ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل إلى الواجهة مع وصول الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت في نهاية الشهر الجاري.
واطلع عون، من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيسكا خلال لقائها، أمس، على المداولات التي دارت خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي في نيويورك، لمناقشة التقرير حول مسار تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701.
وأشارت رونيسكا، إلى أن أجواء النقاش كانت إيجابية، وأن أعضاء المجلس تناولوا التطورات الأخيرة في منطقة عمل القوات الدولية في الجنوب، واستوضحوا بعض المسائل المتصلة بعمل قوات «اليونيفيل».
وخلال اللقاء، أكد عون التزام لبنان بالقرار 1701 في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل خرق السيادة اللبنانية جواً وبراً وبحراً، على الرغم من المراجعات اللبنانية المتتالية للأمم المتحدة لوضع حد للممارسات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الوسيط الأمريكي السفير آموس هوكشتاين، آتٍ إلى بيروت نهاية الأسبوع الجاري، للبحث في آخر التطورات المتصلة بالمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وشدد عون، على أهمية التعاون بين القوات الدولية والجيش اللبناني، لا سيما لجهة معالجة الإشكالات التي يمكن أن تقع في بعض القرى والبلدات الجنوبية.
من جهة أخرى، أقر المجلس النيابي الجديد، في أول جلسة تشريعية له، جملة مشاريع واقتراحات قوانين، من بينها مشروع قانون الموافقة على القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، كما أقر مشروع قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه.
وعلى هامش الجلسة أكد ميقاتي، سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام، وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة. وخلال بحث قرض البنك الدولي بشأن القمح قال ميقاتي: «هناك تهريب للطحين وإذا أردتم وقف التهريب خذوا توصية برفع الدعم فوراً والحكومة مستعدة للتنفيذ».
إلى ذلك، نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اعتصاماً في محيط مجلس النوّاب تحت شعار «الشّاهد الصّامت»، للمطالبة بحماية أهراءات القمح في المرفأ، وبإقرار القانون المعجّل المكرّر المقدّم من قبل بعض النوّاب التغييريين، وذلك تزامناً مع الجلسة التشريعية. وتوجه أهالي الضحايا إلى أعضاء مجلس النواب ورئيسه، بالقول: «انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو بدعة ولعبة من ألاعيبهم الشيطانية للهروب من التحقيق العدلي، ولمنع محاكمتهم في أي جريمة ليكونوا الشرفاء النزيهين».
