أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية صون الأمن والسلام في أوكرانيا وحماية المدنيين، وتدابير بناء الثقة التي تؤدي إلى عقد اتفاقيات ضمن نطاق أوسع.
وقال السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال بالنيابة في مجلس الأمن إنه «بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الحرب، تكشف إحصائيات الأمم المتحدة عن فداحة الأزمة الإنسانية، إذ يوجد ما يقرب من 16 مليون شخص بحاجة للمساعدة، وأكثر من 12 مليون شخص تم تهجيرهم قسرياً، بما في ذلك حوالي ثلثي أطفال أوكرانيا. ومع اتساع رقعة الحرب، فقد تزايد عدد الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم في خضم معارك عنيفة، نظراً لقدرتهم المحدودة في التحرك لأماكن آمنة بسبب العمر أو المرض أو الإعاقة، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال آثار الحرب المدمرة ملموسة خارج أوكرانيا، حيث أدت إلى تزايد نقص الغذاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية مما يهدد حياة الناس وسبل عيشهم في جميع أنحاء العالم».
في ظل هذه الخلفية الصعبة، نود التأكيد على ثلاث نقاط رئيسية:
أولاً، يظل حماية المدنيين أمراً بالغ الأهمية، وإن الأعمال القتالية مؤخراً في المناطق الحضرية تهدد المنازل والمدارس والمستشفيات بأضرار ودمار، حيث شهدت الأسابيع القليلة الماضية أمثلة عديدة على تدمير البنية التحتية المدنية وتقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، إلى جانب تزايد التقارير المقلقة التي تشير إلى تصاعد في هذا الاتجاه، وفي هذا الصدد، يتعين على الطرفان أن يمتثلا لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وتجنب وضع أهداف عسكرية في المناطق المدنية أو بالقرب منها.
ثانياً، إن تأثير الحرب على الأمن الغذائي العالمي يزيد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة والتي يمكن أن تمهد الطريق نحو التوصل لاتفاقيات أوسع، ونرحب في هذا السياق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في اسطنبول بشأن صادرات الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، ونثمن الدور الهام الذي قام به الأمين العام للأمم المتحدة وجمهورية تركيا، إلا أننا في الوقت نفسه نشعر بخيبة الأمل إزاء عدم تمكن مجلس الأمن من اتخاذ موقف موحد للتعبير عن تأييد الاتفاقية. كما أنه من المؤسف أن التطورات الإيجابية في النزاع نادرة. ولذلك، من المهم عند تحقيق أي تقدم أن يقوم المجلس بدعم هذا التقدم بشكل موحد، وبدورنا، ترى دولة الإمارات أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن نجاحها يعتمد على التنفيذ الكامل لها والاستفادة منها باتجاه المزيد من الانخراط البنّاء مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة.
ثالثاً، لقد وضعت هذه الأزمة الأمم المتحدة وميثاقها تحت ضغوط شديدة، ومع أن فرص اتخاذ مجلس الأمن لإجراء فعال بشأن أوكرانيا يبدو محدوداً، إلا أنه يظل من الضروري الدفاع عن مبادئ الميثاق واغتنام أي فرصة متاحة لإيجاد حل سلمي للأزمة، كما ينبغي علينا أن نقر بأن التمسك بميثاق الأمم المتحدة يعني استمرار المجلس في عمله للوفاء بمسؤوليته الأساسية المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين سواء في أوكرانيا، أو في أي ملف أخر مدرج على جدول أعماله.
كما قلنا من قبل، إن إنهاء الحرب، وحده، سيضع حداً للدمار الذي أحدثه، وهذا يتطلب التوصل لحل تفاوضي يؤدي لتحقيق سلام مستدام، والذي يقتضي، مثلما أشرنا مراراً، إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع جهود السلام. كما أنه من الضروري ألا تقتصر مشاركة المرأة وقيامها بدور قيادي في مرحلة نهاية النزاع فقط، بل يجب أيضاً إشراكها في مراحل تصميم وتنفيذ عمليات تسوية النزاع. ونظراً لاستمرار القتال، يجب على الأطراف والمجتمع الدولي العمل على الحد من المعاناة داخل أوكرانيا، وكذا التداعيات التي تمتد خارج حدودها. ونعلم إن إحراز أي تقدم هام يستوجب بذل جهود دبلوماسية مكثفة وواقعية. لذلك، من المهم تشجيع ورعاية وتيسير الحوار ووقف التصعيد متى وأينما كان ذلك ممكناً.
