تجدّدت الاحتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، أمس الأحد، للمطالبة ب«حكم مدني»، في حين أفاد قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، بالإعلان عن ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين.
وخرج آلاف الأشخاص في العاصمة الخرطوم، ومدن أم درمان «غرب» وبحري «شمال»، ومدني «وسط»، وكسلا «شرق». وجاءت التظاهرات تحت شعار «مليونية 31 يوليو» بدعوة من «قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي» (ائتلاف حكومي سابق)، وتنسيقيات لجان المقاومة للمطالبة بالحكم المدني.
دعم التعايش السلمي
وقال أحد المتظاهرين لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «موكب اليوم (أمس) هو للتعايش السلمي ودعم الوطن الواحد»، في إشارة إلى ما شهدته البلاد مؤخراً من اشتباكات قبلية في ولاية النيل الأزرق، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة نحو 300 آخرين.
وأغلق المتظاهرون عدداً من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
كما أغلقت السلطات الأمنية، جسر المك نمر، الرابط بين العاصمة الخرطوم، وبحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش، تفادياً لوصول المتظاهرين.
وشهد وسط العاصمة انتشاراً أمنياً مكثفاً، خاصة في محيط القصر الرئاسي، ما أدى إلى تكدّس السيارات والازدحام المروري.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، هتافات تطالب بعودة الحكم المدني.
ورفعوا لافتات مكتوب عليها «دولة مدنية كاملة»، و«الشعب أقوى والردة مستحيلة»، و«حرية سلام وعدالة»، و«نعم للحكم المدني الديمقراطي».
تعيين رئيس وزراء مدني
من جهة أخرى، أفاد قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير، بالإعلان عن ترتيبات دستورية، ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين.
وقال محمد الفكي سليمان، في مقابلة مع صحيفة «سودان تربيون» المحلية، أمس الأول السبت، إن قوى الثورة ستعلن خلال أسبوعين، ترتيبات دستورية جديدة، ورئيس وزراء مدني.
كما أشار إلى أن رئيس الوزراء سيمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يُفرض عليه أي شخص، شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع «قوى الثورة».
وكذلك أوضح الفكي أن القوى المعنية بهذا التعيين، هي الحرية والتغيير، والحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق السلام، ولجان المقاومة، وكيانات مدنية أخرى، وأنها تنظر الآن في عدة ترشيحات لاختيار أحدها رئيساً للوزراء.
وتحدث عن أن رئيس الوزراء سيكون مسؤولاً أمام البرلمان الانتقالي عن أداء الجهاز التنفيذي، متوقعاً إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم الحرية والتغيير، تقديم مسودّته إلى قوى الثورة للتشاور حوله.
حركة «حق» تنفي
لكن يبدو أن تصريحات الفكي فجّرت الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير، حيث نفت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، الاتفاق على تعيين رئيس وزراء خلال أسبوعين. وقالت الحركة في بيان إنها، بحكم عضويتها في المجلس المركزي، والمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، لم يتم نقاش ذلك.
وأشارت إلى أن هناك إعلاناً دستورياً يجري الإعداد له، ولكنه حتى في حال الاتفاق عليه، لن يكون بالإمكان تسمية رئيس وزراء خلال أسبوعين.
وفي الرابع من يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، إفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات من خلال الحوار، كما قرر عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حالياً.
وقال كذلك، إن القوات المسلحة ستبقى حارساً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، «وتعيد تأكيدها بالوقوف مع التحول الديمقراطي والوصول إلى الانتخابات». (وكالات)
