بغداد: «الخليج»، وكالات
دعا القيادي في التيار الصدري، جعفر الموسوي، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، لحل البرلمان في تطبيق عملي لدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر لإجراء انتخابات مبكرة، أملاً في إنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد، فيما واصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في البرلمان والمنطقة الخضراء، بينما توافدت عشائر عراقية من الجنوب لإقامة صلاة جمعة داخل المنطقة الخضراء.
ودعا الموسوي الكاظمي إلى تقديم طلب للرئيس العراقي، وفق الدستور العراقي لحل البرلمان الحالي، والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ حل البرلمان. ويحق حل البرلمان بموافقة الأغلبية المطلقة بناءً على طلب ثلث الأعضاء أو طلب رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية، وفق الدستور.
وفي أولى ردود الفعل، رحب كبير مفاوضي الإطار التنسيقي، هادي العامري، بدعوة الصدر لحل البرلمان، رغم أن الأزمة السياسية في البلاد ناجمة عن الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. وأضاف، «هذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية». وكان الصدر دعا أنصاره، الأربعاء، إلى مواصلة اعتصامهم في مجلس النواب في بغداد، إلى حين تلبية مطالبهم التي تشمل انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة. وبحسب التوجيهات التي أصدرها وزير الصدر «صالح محمد العراقي»، فإن متظاهرين من محافظات بغداد وواسط وكربلاء والنجف، سيؤدون صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات الكبرى بالقرب من المنطقة الخضراء. ويتوقع أن تكون هناك خطبة جمعة فيها توجيهات جديدة لأنصار التيار الصدري بشأن بقاء التظاهرات والاعتصام في المنطقة الخضراء. وتوافدت أعداد كبيرة من عشائر المحافظات الجنوبية إلى المنطقة الخضراء، قدرت بأكثر من 10 آلاف شخص. وبعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لانضمام مختلف العشائر العراقية إلى الاعتصام داخل البرلمان العراقي وعدم اقتصار ذلك على مؤيديه، انضمت يوم الأحد الماضي 6 عشائر على الأقل من المحافظات الجنوبية تلبية لدعوة الصدر للاعتصام في البرلمان العراقي.
من جهة أخرى، بحث زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، مع السفير البريطاني في العراق مارك برايتون تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة. وأكد الحكيم «ضرورة الحوار بين الأطراف السياسية، وأن التغيير والإصلاح يحتاجان إلى اعتماد السياقات القانونية والدستورية لتنفيذه». وأضاف، «وأشرنا في هذا السياق إلى أن النظام السياسي حدد آليات الإصلاح والتغيير من داخله، وجددنا دعوتنا لكل القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الوضع السياسي الحالي».
