عدن: «الخليج»
أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، امس الخميس، إجراء إصلاحات في السلطة القضائية، وتغييرات في مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي. وعقد المجلس اجتماعه برئاسة رشاد العليمي، في العاصمة عدن، بحضور أعضاء المجلس: عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومشاركة عبر الاتصال المرئي فرج البحسني.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن المجلس الرئاسي كرس اجتماعه لمناقشة أوضاع السلطة القضائية. والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام. وشدد مجلس القيادة على أهمية السلطة القضائية ودور رجال العدالة في إنصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها، بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون. ويأتي إقرار المجلس الرئاسي، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية. بما في ذلك إحداث تغييرات في مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي، عقب إعلان نادي القضاة الجنوبي، الإضراب الشامل في جميع محاكم ونيابات المحافظات الجنوبية.
إلى ذلك، رحب مجلس القيادة الرئاسي، بإعلان الأمم المتحدة عن تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، وفق البنود السابقة. وأكد أن هذا التمديد يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل، وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خصوصا القرار 2216. وطالب المجلس، ميليشيات الحوثي، بالتعاطي الإيجابي مع كل الجهود، الإقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وفي السياق، شددت الخارجية الأمريكية على إنهاء الحوثيين لحصار تعز، وفتح كل الطرق عبر المدينة. إضافة إلى اتفاق الأطراف على مقترح الأمم المتحدة الموسع، بما في ذلك مدفوعات الرواتب وحرية التنقل. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل، إن تمديد هدنة الأمم المتحدة في اليمن سيؤدي إلى تحسين حياة اليمنيين، ولكن هناك حاجة إلى المزيد.
وأضاف، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية على حسابها في تويتر، أمس الخميس، «يجب إنهاء الحوثيين لحصار تعز وفتح كل الطرق عبر المدينة، واتفاق الأطراف على اقتراح الأمم المتحدة الموسع. بما في ذلك مدفوعات الرواتب وحرية التنقل». وشدد أيضاً، على وجوب التعاون مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من أجل وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.
وطالب غروندبرغ، أمس الأول الأربعاء، الحكومة وميليشيات الحوثي بمواصلة العمل على تبادل قوائم أسماء المحتجزين من أجل التعجيل بإطلاق سراح الأسرى لدى الجانبين. وكان بيان سابق ذكر أن «الأطراف اتفقت على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم».
وحثّ المبعوث الأممي في البيان التوضيحي، «الأطراف على الاستمرار في عملية تبادل الكشوفات لضمان الإسراع في إطلاق سراح جميع المحتجزين وفق ما تم الاتفاق عليه في شهر مارس/ آذار المنصرم».
ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين، مؤكدين أن الهدنة شكلت أهم فرصة للسلام وحماية المدنيين في اليمن.
وفي بيان رسمي أصدره المجلس، أمس الخميس، أكد الأعضاء على أن الهدنة وفرت أساساً مستقراً للتقدم في المحادثات على المسارات الاقتصادية والأمنية، وكذلك فرصة للشروع في مناقشات متعمقة وشاملة على المسار السياسي.. ودعوا الأطراف إلى اغتنام هذه اللحظة لتكثيف المفاوضات على وجه السرعة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أملهم في أن يوفر التنفيذ الكامل للهدنة واتفاق الهدنة الموسع فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.
