رفضت المحكمة الإدارية التونسية، الاثنين، الطعن الذي تقدم به حزب «آفاق تونس» في النتائج الأولية للاستفتاء على دستور البلاد.
ورفضت الدائرة المتعهدة الطعن شكلاً، وفقاً لقناة «نسمة» التونسية.
وأضافت المحكمة أنه بصدور هذا الحكم تكون المحكمة قد استكملت إصدار جميع الأحكام المتعلقة بالطعون الثلاثة في الطور الأول.
وكان الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري قد صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في 3 أغسطس /آب الجاري بأن الطعن الثالث في نتائج الاستفتاء الذي تقدّم به حزب آفاق تونس تم الترافع بشأنه يوم الأربعاء الماضي وتم رفعه للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 8 أغسطس 2022.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية يوم الجمعة الماضي أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين في هذه النتائج من قبل منظمة «أنا يقظ» وحزب «الشعب يريد»، وقضت ابتدائياً بخصوص الطعن الأول بعدم قبوله، وقبول الطعن الثاني شكلاً ورفضه أصلاً.
يُذكر أن الفصل ال 145 «جديد» من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 يوليو/تموز الماضي، عن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022، كما يتم وفق الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أغسطس 2022 إثر استيفاء آجال الطعون.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حقق نجاحاً بعد التأييد الكبير الذي حظي به الدستور الجديد بعد تصويت التونسيين عليه ب«نعم»، الاثنين الأسبق.
وصوت 94.60% من التونسيين ب«نعم» على مشروع الدستور.
ويُعدّ مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز 2021 بعد إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.(وكالات)
