القاهرة، مصر (CNN)– استقر معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من عام 2022 عند 7.2% المسجل خلال الربع السابق، في حين تراجع بواقع 0.1 نقطة مئوية عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات حكومية، وهو ما أرجعه خبراء إلى استيعاب المشروعات القومية للعمالة، غير أنهم أبدوا تخوفهم من تراجع المعدل خلال الربع الأخير من العام الجاري نتيجة الضغوط الاقتصادية.
وبلغت قوة العمل في مصر حوالي 29.985 مليون فرد خلال الربع الثاني لعام 2022، وهي مقسمة ما بين 24.75 مليون بالنسبة للذكور، و5.134 مليون للإناث، فيما سجل عدد المتعطلين 2.151 مليون متعطل بنسبة 7.2% من إجمالي قوة العمل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال الخبير الاقتصادي إيهاب نافع إن استقرار معدل البطالة في مصر يأتي نتيجة استيعاب المشروعات القومية أعداد ضخمة من العمالة، و كذلك العمالة المسرحة من قطاعات أخرى، إضافة إلى ارتفاع صادرات مصر السلعية غير البترولية وكذلك الصناعات التحويلية مما يعد مؤشرًا على نشاط الإنتاج الصناعي، ومن ثم استيعاب المزيد من العمالة.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية لتصل إلى 19.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 16.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 20%.
ونوه نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن جائحة فيروس كورونا، تسببت في وضع حلولا مؤقتة لتخفيض تكلفة العمالة بدلا من تسريحها مثل العمل لساعات محددة، وهو ما يؤثر على انخفاض الأجور ولكنه لا يؤثر على معدل البطالة، مشيرا إلى أن القطاع غير الرسمي يستوعب أعداد كبيرة من العمالة من الصعب حصرها، ولكن جهاز الإحصاء يرتكز على البيانات الرسمية المتاحة من القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن هناك عامل مهم آخر وراء استقرار معدل البطالة في مصر، وهو عملية الإفصاح عن بيانات العمالة والتي يشوبها عدم الدقة في الأجل القصير، بخلاف أن هناك بطالة لا يتم رصدها وهي الممتدة خلال فترة تغيير الوظائف.
وشدد إيهاب نافع على ضرورة أن تعمل الحكومة على زيادة معدلات التشغيل من خلال القطاع الخاص، عبر استيعاب القطاع غير الرسمي، وتقديم تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص الرسمي وتوفير التمويل للمشروعات من خلال تقليل الجهاز المصرفي من عمليات شراء الدين الحكومي في سبيل تقديم ائتمان للقطاع الخاص الإنتاجي والخدمي، لاستيعاب أكبر عدد من العمالة.
وأرجع إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، استقرار معدل البطالة في الربع الثاني من العام الحالي رغم الأزمات التي تواجه الاقتصاد، إلى ثقافة المواطن المصري للإقبال على شغل أي وظيفة حتى ولو خارج مجال دراسته العلمية، بهدف توفير عائد يعينه على المعيشة، وهو ما يساعد على استقرار معدلات التوظيف بصفة عامة.
وأضاف منصور، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن إقبال الشباب المصري على شغل وظائف خارج تخصصهم الدراسي، يتطلب ضرورة تعديل ثقافة التعليم من خلال إنشاء جامعات وكليات بتخصصات جديدة تتناسب مع سوق العمل الحديث، وفي الوقت نفسه تعديل إجراءات التنسيق الخاصة بدخول الجامعات لتشجيع الشباب للإقبال على هذه التخصصات الحديثة، لتشغيل المزيد من الشباب وخفض معدلات البطالة.
ولفت كذلك إلى ضرورة تعديل آلية أعداد القبول بالكليات، وربطها بالاحتياجات الحقيقة لسوق العمل، مستدلا على حديثه بأن أعداد القبول بكليات الهندسة هذا العام تصل إلى 47 ألف طالب، ويحتاج سوق العمل نحو 25 ألف مهندس فقط، مما يتطلب ضرورة النظر في إعادة توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المناسبة من أجل العمل على خفض البطالة، والقضاء على الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
وأشار إيهاب منصور إلى أنه رغم استيعاب المشروعات القومية لأعداد كبيرة من العمالة إلا أنها وحدها ليست كافية لاستيعاب الخريجين سنويا، مما يتطلب ضرورة تنشيط القطاع الخاص ليعمل بدوره لطرح المزيد من فرص العمل المتنوعة، لافتا إلى أن الحكومة تولي أهمية في الوقت الحالي بتوسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ليصبح نصيبه 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال 3 سنوات من 30% في الوقت الحالي، بحسب تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتوقع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان زيادة معدل البطالة مرة ثانية خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع تبني الحكومة سياسة انكماشية نتيجة الضغوط الخارجية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة سعر صرف سعر الدولار أمام الجنيه وارتفاع سعر الفائدة 300 نقطة أساس، مشددا على ضرورة أن تصدر الحكومة قرارات وإجراءات تحفيزية لجذب الاستثمار الأجنبي لتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع يعمل على تخفيف تداعيات الأعباء التي ستواجه المواطنين خلال نهاية هذا العام في ظل استمرار الضغوط الخارجية.
يذكر أن سعر صرف الجنيه واصل تراجعه أمام الدولار، وسجل 19.09 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع في البنك المركزي بختام تعاملات يوم الثلاثاء.
وقال إيهاب منصور إنه يجب على الحكومة المصرية اتخاذ عدة قرارات خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات التشغيل، مثل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص لضخ استثمارات تعمل على طرح فرص عمل جديدة ومتنوعة، ووضع آليات واضحة ومعلنة مثل تثبيت التشريعات والقرارات المتعلقة بالاستثمار لطمأنه المستثمرين بشأن استقرار التشريعيات، ضاربا المثل بقرار البنك المركزي المصري باعتماد نظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد مما أثر سلبا على عملية الاستيراد من الخارج، خاصة للمشروعات الصغيرة التي تُشغل أكبر عدد من العمالة.
وكان البنك المركزي أصدر، خلال فبراير/ شباط الماضي، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.
