تونس- القاهرة: «الخليج»
حسمت الحكومة التونسية الجدل بشأن الزيادة في الأجور، وأكدت أنّ «الوضع الاقتصادي الصعب» لا يسمح بإقرار الزيادة، ما قد يفتح باب المواجهة مجدداً مع اتحاد الشغل، فيما أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الدستور الجديد يدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية للاستفتاء، وختم نص الدستور من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، إنّ «الحكومة لا تعارض زيادة الأجور من حيث المبدأ، لكن تونس لا تملك الإمكانيات لذلك».
وأضاف الوزير في تصريح لإذاعة «موزاييك» المحلية أمس، أن «الاقتصاد التونسي في وضعية حرجة جداً ولا بد من الوقوف معاً».
وأشار إلى أنّ «كل الإشكاليات الداخلية يمكن أن نجد لها حلولاً»، في إشارة إلى احتمال اعتراض اتحاد الشغل، على هذا التوجه من الحكومة.
وأكد الوزير، أنّ «الحكومة متفائلة بخصوص التوصل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار لاستكمال تعبئة موازنة 2022».
ولفت إلى «تقديم برنامج الإصلاحات الوطني المفصّل إلى صندوق النقد الدولي في انتظار عرضه على مجلس إدارة الصندوق مع استئناف أعماله باعتباره حالياً في فترة إجازة».
واعتبر،أن «المشكلة ليست مع صندوق النقد الدولي إنما هي داخلية من أجل الذهاب بيد واحدة لإنقاذ الاقتصاد».
من جهة أخرى، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الدستور الجديد يدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية للاستفتاء، وختم نص الدستور من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
ونقل موقع قناة «نسمة»، عن المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أمس، قوله إنه «لا يعتقد أن يتجاوز نشر نص الدستور في الجريدة الرسمية تاريخ اليوم (أمس). وأضاف المنصري أن الهيئة لا يمكنها الآن ضبط المواعيد الانتخابية المقبلة في غياب قانون انتخابي جديد.
ودعا المنصري إلى تسريع إصدار نص القانون الانتخابي الجديد، مشيراً إلى أن الرئيس قيس سعيد كان قد أعلن 17 ديسمبر المقبل، موعداً للانتخابات التشريعية التي ستفرز مجلس النواب الجديد.
إلى ذلك، أعربت مصر عن خالص التهنئة إلى تونس، حكومة وشعباً، بمناسبة قبول مشروع نص الدستور الجديد.
