بيروت: «الخليج»، وكالات
عاد الملف الحكوميّ فجأة إلى الواجهة من جديد وأصبح في أعلى سلم الأولويات اللبنانية بعد اللقاء الذي جمع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، فيما شدد عون على أن سعي بعض الدول لدمج النازحين بالمجتمع اللبناني هو جريمة لن يقبل لبنان بها، في وقت تداعى أكثر من 350 قاضياً لبنانياً إلى التوقف عن العمل بشكل تام، على خلفية رفضهم توقف مصرف لبنان عن سداد رواتبهم على سعر صرف ثمانية آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، فيما تقرر هدم أهراءات مرفأ بيروت الشمالية وإنشاء أهراءات جديدة.
وخلال اللقاء الثالث بين عون وميقاتي منذ تكليف الأخير بتشكيل الحكومة في 23 حزيران / يونيو الماضي، تم البحث في الأوضاع العامة وملف تأليف الحكومة العتيدة. وبعد اللقاء قال ميقاتي:«في 29 حزيران/ يونيو الماضي قدمت إلى الرئيس تشكيلة للحكومة، وتم خلال لقاء اليوم البحث في هذه التشكيلة، وللحديث صلة، وسنتواصل لأنني أستطيع أن أقول أن وجهات النظر متقاربة».
وفي موضوع آخر، أكد عون أنّ «سعي بعض الدول لدمج النازحين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني هو» جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلّف الأمر، فضلاً عن «أنّ القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان»، وأبلغ وزير التنمية الدولية في كندا هارجيت ساجان خلال استقباله له، أن« لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة نزوح السوريين، «آملاً» من الدول الصديقة دعمها لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصاً أن لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية للنازحين».
وفي الأثناء، أكد المجلس الدستوري أن أي تكهنات بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية، لا يعنيه، وأنه ما زال في طور التحقيق بالطعون المقدمة إليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول/ سبتمير المقبل، علماً بأن القانون حدد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرارات النهائية.
من جهة أخرى، عاد البحث مجدداً بمصير أهراءات مرفأ بيروت بعدما تجدّدت النيران فيها أمس الأول الثلاثاء بشكل كبير، ممّا يُنذر بسقوطها قريباً، في حال لم تتمّ السّيطرة على النيران رغم أن عناصر من الدفاع المدني حاولوا إخمادها لكنها تتمدّد بسرعة جرّاء الرّياح السّاخنة وارتفاع درجات الحرارة. ولهذه الغاية إجتمع ميقاتي مع وزير البيئة ناصر ياسين والنائبين نجاة عون صليبا ومحلم خلف في السراي الحكومي، حيث تمت مناقشة الحلول التي يمكن ان توقف احتراق الحبوب والتعامل مع الصوامع الشمالية، وتم التوافق على النظر فنيا وبشكل سريع في هدم الصوامع الشمالية وحماية الصوامع الجنوبية وتدعيمها. وفي هذا السياق، اشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الى اتخاذ قرار بحجز 25 ألف متر مربع لبناء أهراءات جديدة في مرفأ بيروت».
إلى ذلك، تداعى أكثر من ٣٥٠ قاضياً من أصل ٥٦٠ لاتخاذ موقف واحد وهو التوقف عن العمل بشكلٍ تام. وقد لوحظ بأن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد وافقت على ذلك، إضافة إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وقاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار، كما النائب العام الاستئنافي بالتكليف في الشمال القاضي زياد الشعراني.
