بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة» 5+5»، وسبل الحفاظ على الاستقرار الأمني، فيما أدى مستشارو المحكمة العليا الجدد، أمس الاثنين، اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب، بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح والنائب الأول فوزي النويري، وعدد من النواب.
والتقى المنفي، واللافي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش، أمس، مع رئيس حكومة الوحدة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية محمد الحداد وعدد من القيادات العسكرية، وتم بحث سبل الحفاظ على الاستقرار الأمني.
وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن اللقاء الذي عقد بمكتب المنفي، بحث آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار.
من جهة أخرى، أدى مستشارو المحكمة العليا الجدد، أمس الاثنين، اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب، بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح والنائب الأول فوزي النويري وعدد من النواب
وجاء في نص القسم «أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق».
وكان مجلس النواب أصدر، أمس الأول الأحد، قراراً بتعديل نظام المحكمة العليا بحيث يكون حلف اليمين لأعضاء المحكمة أمام مجلس النواب، أو هيئة رئاسته، وليس أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا.
وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في كلمة له للمستشارين، أن القضاء مهمة قدسية تقوم على إقامة العدل بين الناس.
وأكد عقيلة، أن القضاء وحده من يستطيع أن يُسخّر قوة الدولة وسلطان الحاكم في رد الحق لصاحبه، كما أكد أن العدل هو درع الحقوق وأن الحرية لا تعيش إلا إذا كانت هناك عدالة والمحاكم هي حصون حرياتنا.
إلى ذلك، أكد رئيس حكومة الاستقرار الليبية فتحي باشاغا، دعم الحكومة للقطاع الخاص والتشجيع على الشراكة بين القطاعين، الخاص والعام، وكذلك الشراكة بين الشركات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع باشاغا مع مجموعة من رجال الأعمال والتجار بمدينة مصراته، للحديث حول الوضع السياسي وتأثير الركود الاقتصادي في الاقتصاد الوطني بحسب سلسلة تغريدات لباشاغا بموقع «تويتر». وبيّن باشاغا أنه استمع من الحضور عن ما يعانيه القطاع الخاص من تحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك خطة الحكومة الليبية لتنشيط عجلة الاقتصاد، كما جرى التطرق إلى وضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.(وكالات)
