دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية في مصر بشكل لافت خلال الشهور الماضية، حسبما أكد مسؤولون بالغرف الصناعية والتجارية، قالوا إنه نتيجة زيادة تكلفة التصنيع بعد رفع الفائدة وتأثر سلاسل الإمداد بجائحة كورونا ونقص النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج، مؤكدين أن الحكومة تسعى لحل الأزمة من خلال التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج المستوردة.
قال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، حسن مبروك، إن السوق المصري يشهد نقصًا في الأجهزة الكهربائية والمنزلية، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي أو المستورد بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج أو الأجهزة تامة الصنع بالخارج، ما انعكس على الأسعار، خاصة أن أسعار الشحن زادت بشكل كبير خلال الشهور الأولى من العام الجاري.
في فبراير/ شباط، فرض البنك المركزي المصري نظام العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مع استثناء بعض المنتجات الأساسية مما أدى إلى تحجيم الاستيراد لمواجهة نزيف نقص النقد الأجنبي.
وأضاف “مبروك”، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن عدم توافر الدولار في السوق المحلي أثر سلبًا على قدرة الشركات المصنعة على استيراد مكونات أو مستلزمات الإنتاج، مما أثر على توافر المنتجات محليًا وتراجع نسب المبيعات، ما سمح لبعض التجار ممن لديهم مخزون بالتحكم في الأسعار دون رقابة.
وأوضح “مبروك” أن تعويض نقص بعض مستلزمات للإنتاج من خلال تصنيعها محليًا، يستغرق مدة طويلة، أي لا يوجد حل سريع إلا بفتح تدريجي للمصانع لاستيراد مكونات الإنتاج وتدبير العملة الأجنبية للمصانع، أو السماح للمستوردين بتدبير العملة من خارج القطاع المصرفي.
وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، حدد عقب توليه منصبه الجديد مطلع الشهر الجاري، أولويات وزارته خلال الفترة المقبلة، على رأسها زيادة التصنيع المحلي ونسب المكون المحلى في المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج، بحسب بيان رسمي.
بينما قال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات المصرية: “ننتظر حلولًا عاجلة من البنك المركزي المصري لمواجهة تحد انخفاض إنتاج المنتجات المنزلية نتيجة صعوبة تدبير النقد الأجنبي.
وتراجع الاحتياطي النقدي المصري للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي، وذلك بقيمة 232 مليون جنيه (12 مليون دولار) عن الشهر السابق له، وأرجع البنك المركزي أسباب هذا التراجع إلى سداد الديون الخارجية.
من جانبه، قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن المصانع المحلية المنتجة للأجهزة الكهربائية والمنزلية تواجه ارتفاعًا في تكلفة الإنتاج بشكل كبير، بسبب أحداث عدة بداية من جائحة فيروس كورونا المستجد وما تلاها من تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن والتأمين البحري، ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على مصادر النقد الأجنبي في مصر، وصولًا إلى رفع الفائدة بالولايات المتحدة، التي ترتب عليها زيادة سعر الإقراض في البنوك المركزية على مستوى العالم، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 22% منذ مارس/ آذار الماضي، وذلك في نفس يوم رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وسجل 19.09 جنيهًا للشراء، و19.19 جنيهًا للبيع، في البنك المركزي أمس الإثنين.
وأوضح “هلال”، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن المصانع المصرية تلبي احتياجات السوق المحلي، فيما تبلغ نسبة المستورد من الأجهزة المنزلية والكهربائية 7.5% فقط. وفي ظل زيادة التكلفة ارتفعت أسعار هذه المنتجات بنسبة تتراوح بين 15-20% منذ جائحة كورونا، لافتا أن الشركات المحلية تحاول ضغط التكلفة لعدم زيادة أسعار المنتجات حتى لا تؤثر سلبًا على المبيعات في ظل تدني القوة الشرائية عالميًا ومحليًا.
وقال “هلال” إن البنوك توفر الدولار لاستيراد السلع الأساسية وترشد استهلاك السلع غير الضرورية لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي، وهذا نفس الحال في أغلب دول العالم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تحاول جاهدة دعم تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتعميق التصنيع المحلي، كما تحاول جذب استثمارات أجنبية جديدة.
