بغداد: «الخليج»، وكالات
لوح التيار الصدري في العراق، أمس الأربعاء، باتخاذ «خطوة مفاجئة لا تخطر ببال» من يوصفون بالفاسدين في البلاد، فيما يواصل الشارع حراكاً يطالب بإصلاح شامل للنظام السياسي، فيما نفى القضاء العراقي تقديم قضاة شكوى دولية ضد بعض الجهات السياسية، في حين دعت الرئاسات العراقية إلى منع التصعيد واعتماد الحوار كطريق وحيد لحل الأزمات.
وأورد بيان صادر عن التيار الصدري: «سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار في الثورة وتقويض الفاسدين».
وأضاف التيار أن إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستورياً، معتبراً هذه الخطوة بمثابة محاولة من القضاء لإبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية، خصوصاً أن التظاهرة كانت سلمية. وأورد التيار الصدري أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءاً لاعتصام آخر، قائلاً إن سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأمريكية، بحسب تعبيره.
ومن جهته، نفى مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، منشوراً بشأن تقديم قضاة عراقيون شكوى دولية ضد بعض الجهات السياسية والمسلحة بسبب اعتصام أنصار الصدر أمام مبنى مجلس القضاء الثلاثاء.
وذكر بيان للمجلس، أن القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين في الخدمة على وجه الخصوص، ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الراي العام. ونفى المجلس، المنشور المتضمن مطالبة مجموعة قضاة الشكوى أمام المحاكم الدولية بخصوص أحداث يوم أمس الأول ال 23 من أغسطس/آب الحالي. وأكد، أن القضاء العراقي هو المختص والقادر على التصدي لأي قضية وفق القوانين العراقية النافذة.
من جهة أخرى، أكد اجتماع للرئاسات العراقية، ضم الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن استمرار حالة الاضطراب السياسي، تؤثر سلباً في الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين، ويستدعي ذلك موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات.
وأشار الاجتماع، في بيان، إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة. وأكد الاجتماع، ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية.
وشدد على أن واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين.
إلى ذلك، اعتبر رئيس تيار «الحكمة» عمار الحكيم، خلال لقائه مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن المؤسسة القضائية أحد أسس النظام السياسي والمجتمعي والتعدي عليها يدخل العراق في فوضى لن تستثني أحداً، ودور القوى السياسية هو إنهاء حالة الانسداد السياسي.
