حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، ان هذا المعدل هو من أعلى الأرقام التي سجلها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، رغم الأزمة العالمية.
وأوضح أن الدولة المصرية ستتكلف 3 مليارات جنيه إضافية، دعم لعدد من المشروعات الإجتماعية من بينها معاشات تكافل وكرامة، فضلا عن أن هناك ما يقرب من 5 ملايين أسرة بما يقرب من ربع الشعب المصري ستحصل على دعم نقدي.
وأشار إلى أنّ الدولة ستضيف وتمول معاشات “تكافل وكرامة” جديدة لقرابة نصف مليون أسرة، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، كما أنّ تحالف العمل الأهلي والتنموي سيمول 420 ألف أسرة أخرى للدعم النقدي، بإجمالي 920 ألف أسرة، ليصل إجمالي عدد الأسر التي ستحصل على الدعم إلى ما يقرب من 5 ملايين.
وأكد رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدي لضبط معدل النمو السكاني وشعور المواطنين بالجهد الذي تقوم به الحكومة، مؤكدا أن الزيادة السكانية هى التحدي الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد.
الاقتصاد المصري يحقق نموا بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي
