قال محافظ البنك المركزي المصري الأسبق محمود أبو العيون، إن التضخم في البلاد مؤقت ويجب الحد منه عبر الانكماش وأن جزءا من التضخم تم استيراده من الخارج على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وأشار عبر فضائية “صدى البلد” إلى أن جزءا من التضخم تم استيراده من الخارج بسب الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن التضخم لا بد أن يكون تحت سيطرة البنك المركزي.
وصرح بأن عمل البنك المركزي يتمثل في مراقبة البنوك وسلامتها المالية ورسم السياسة النقدية للدولة، وأن مهامه ليس السيطرة على الجهاز المصرفي، ولكنه مسؤول عن الأموال الموجودة في الدولة.
وأضاف أن قانون البنك المركزي يعطيه السلطة لإعطاء الاستقرار في الأسعار، موضحا أن التضخم مصدره نقدي أو من جانب التكلفة.
وأكد أبو العيون وجود نظم وقواعد تحكم رقابة البنك المركزي على البنوك، لافتا إلى أن لجنة السياسات النقدية تتابع الأسعار محليات ودوليا وتوقعات التضخم.
وأشار محافظ البنك المركزي الأسبق إلى أن أصحاب الدخول الضعيفة يتأثرون سلبا بارتفاع الأسعار، مشيدا بقرارات الحماية المجتمعية التي اتخذتها الدولة لمن تأثر من أزمة التضخم ستقلل من تداعياته.
ولفت إلى أن قرار زيادة سعر الفائدة وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها البنك المركزي لمواجهة التضخم، موضحا أن جزءا من أموال وودائع البنوك يتم وضعها بالبنك المركزي دون فوائد، منوها بأن أسعار الفائدة بها قدر كبير من التشوه.
وأردف محافظ البنك المركزي الأسبق بالقول إن البنك المركزي له قدرة كبيرة في السيطرة على التضخم من خلال تثبيت الفائدة أو تخفيضها حسب مؤشرات الأسواق.
Video Player
المصدر: موقع “القاهرة 24”
