قال القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر إنه يجب على «الغافلين أن ينتبهوا إلى أننا لم نبن الجيش الوطني ليقف متفرجاً على ليبيا العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية»، فيما دعت الأمم المتحدة إلى التهدئة وتجنب الأعمال التي تعمق الانقسامات، بعد اشتعال طرابلس جراء اشتباكات مسلحة تورطت فيها جميع الأطراف المحلية، في حين أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، أمس الثلاثاء، عن الاتفاق على إنشاء غرفة مشتركة لتأمين الطريق الساحلي الممتد من الحدود الإدارية لمناطق جنزور والجفارة والزاوية.
وبين حفتر في كلمة له خلال استقباله في مدينة الكفرة، أن «الحل الحاسم يبقى بيد الشعب الذي عليه أن يقود المشهد بنفسه ليسترد حقوقه ويبني دولته».
وأوضح القائد العام أنه «يجب على الليبيين أن لا ينتظروا من طبقة سياسية أو جهة أجنبية أن ترفع عنهم المعاناة»، مؤكداً أنه «لن ينقذ ليبيا ويفك أسرها ويبني خارطة طريقها إلا الشعب نفسه بحماية جيشه».
وطالب حفتر القوى الوطنية بأن تعيد تنظيم نفسها وتجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب، مبيناً أنه على الشعب والجيش أن يتداركوا الموقف قبل فوات الأوان كما تدارك الشعب والجيش خطر الإرهاب، مؤكداً أن الشعب والجيش يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام الساسة، مؤكداً أن الجيش يعد الشعب الليبي بأنه إلى جانبه اليوم وغداً.
المسماري: لم نشارك في الاشتباكات
بدوره، قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إنهم لا يؤيدون أي طرف من أطراف الاشتباكات التي شهدتها طرابلس.
وأكد المسماري لوكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» أمس، أن القوات التابعة للقيادة العامة «لم تشارك في الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس ولا تدعم أي طرف سياسي في الأزمة».
الامتناع عن التصعيد
من جهة أخرى، حثت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في طرابلس على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم وكذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وأوضحت البعثة، في بيان، أن هذه الدعوة تأتي وسط تقارير عن اشتباكات عنيفة في طرابلس بين عدة جماعات مسلحة على مدار الأيام الماضية، بما في ذلك إطلاق النار العشوائي في الأحياء المكتظة بالسكان في أنحاء العاصمة.
وذكرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وقالت إنها تراقب تطورات الوضع وتقوم بجمع الأدلة حول الانتهاكات بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة.
إجراء الانتخابات قبل نهاية العام
في الأثناء، اقترح 58 عضواً في المجلس الأعلى للدولة إجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري «إن أمكن، مع ترك هذا الأمر للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتقرر الموعد الممكن لإجرائها».
غرفة أمنية لتأمين الطريق الساحلي
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، أمس، عن الاتفاق على إنشاء غرفة مشتركة لتأمين الطريق الساحلي الممتد من جنزور والجفارة والزاوية.
جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع برئاسة آمر المنطقة العسكرية الساحل اللواء صلاح النمروش، وعدد من القادة العسكريين. (وكالات)
