نظمت الإمارات، في مجلس الأمن الدولي، بالاشتراك مع كينيا، اجتماعاً بصيغة آريا لمناقشة خطر الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود على السلم و الأمن الدوليين. وركزت الدولة خلال المناقشة على ضرورة تطوير مجلس الأمن لنهج شامل لمكافحة الإرهاب يواكب التهديدات الناشئة.
وأكدت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة الخميس، أن مواجهة الخطر المتزايد للتهديدات والأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، يقتضي إيجاد سبل للتصدي للمخاطر التي تشكلها التقنيات الجديدة والناشئة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، ولكن يتعين على مجلس الأمن مراجعة وتصحيح نهجه القائم على اتباع مسارين غير متساويين في مجال مكافحة الإرهاب، حيث مازال المجلس، بحكم النظم القائمة، يركز على تنظيمي «القاعدة» و«داعش» فقط، متجاهلاً الجماعات الإرهابية الأخرى، بالرغم من اعتراف المجتمع الدولي بها كجماعات إرهابية في قراراته».
وأضافت: «نحن بحاجة إلى إجراء حوار صريح من أجل وضع وتنفيذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب، والنظر في كيفية معالجة آثار تدابير مكافحة الإرهاب في العمل الإنساني». وقالت مندوبة الدولة في مجلس الأمن، إن هجمات الـ11 من سبتمبر منذ 20 عاماً دفعت المجلس لتعزيز جهوده في مواجهة التهديدات الإرهابية التي عانت منه دول عدة حول العالم. ومنذ ذلك الحين، تطور هذا الالتزام ليصبح إطاراً دولياً لمنع ومكافحة الإرهاب. وقالت: «شهدنا جميعاً في دولنا ومجتمعاتنا، وللأسف جرّبنا، حقيقة أن لا أحد منا في مأمن من غدر هذا التهديد وتحولاته. وبما أننا نشترك في كوننا عرضة لخطر الإرهاب، فإننا نشترك أيضاً في مسؤولية وضع إطار شامل وجامع لمكافحة الإرهاب».
استجابة متكاملة وشاملة
وأضافت لانا نسيبة: «تهدف كينيا ودولة الإمارات عبر عقد هذا الاجتماع إلى تسليط الضوء على الأساليب المتغيرة التي يهدد بها الإرهاب حياة وسبل عيش العديدين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. فعلى سبيل المثال، فرضت حركة الشباب الإرهابية هذا الشهر حصاراً على فندق حياة في مقديشو، في هجوم أسفر عن مقتل 30 شخصاً، وإصابة 117 بجروح. لذا، فإن هدفنا هو توسيع نطاق النقاش لبلورة استجابة متكاملة وشاملة».
وتابعت «نعي أننا قطعنا شوطاً كبيراً على طريق تعزيز التعاون العالمي، وبناء القدرات وتطوير استراتيجيات ووسائل فعالة لمكافحة الإرهاب، وللحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه، يجب أن نظل يقظين في تحديد أوجه القصور الواضحة في إطار العمل والاستجابة. فعلى سبيل المثال، ما زلنا نرى كيف أن الجماعات الإرهابية قادرة على استغلال الثغرات، بما يتيح لها ارتكاب أعمال تعبر حدود الدول مستغلة التقنيات الجديدة والناشئة، مثل أنظمة الطائرات المسيّرة المعروفة بالدرونز».
وأردفت مندوبة الدولة قائلة: «إن تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيّرة يعزز قدرة الإرهابيين على إجراء عمليات استطلاع واستهداف المدنيين وشن هجمات مدمرة، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود، إضافة إلى استغلال الإرهابيين لهذه القدرات المتطورة لأغراض التجنيد والدعاية. وبالرغم من تزايد فعالية الطائرات المسيّرة في مكافحة الإرهاب، إلا أنه يتعين علينا أيضاً أن نتعامل، وبشكل عاجل، مع حقيقة نشر واستخدام الجماعات الإرهابية لهذه الطائرات. فمن وجهة نظرنا، نحن نرى أن مجلس الأمن مؤهل وقادر على المساهمة في سد فجوات الاستجابة الدولية في مواجهة هذا التطور الذي يبعث على القلق الشديد».
خطر الطائرات المسيّرة
وقالت أيضاً خلال الاجتماع: «لقد أصبح استخدام الإرهابيين المتزايد للطائرات من دون طيار يشكل تحدياً إقليمياً عابراً للحدود، ويبرز ذلك في منطقة شرق إفريقيا، حيث تستمر حركة الشباب في الصومال في توسيع نفوذها الخطير، داخل وخارج حدودها. كما أن استهداف حركة الشباب لدول الجوار، بما في ذلك كينيا، يسلط الضوء على الطبيعة المعقدة للتهديدات التي تشكلها هذه الجماعة على السلم والأمن الدوليين».
وأوضحت أن منطقة الشرق الأوسط عانت أيضاً من التهديدات العابرة للحدود للجماعات الإرهابية، إذ زاد تنظيم «داعش» ترسانته من الطائرات المسيّرة بشكل كبير، كما شنت جماعة الحوثي الإرهابية العديد من الهجمات العابرة للحدود، مستخدمة الطائرات المسيّرة والصواريخ لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات ومصافي النفط وطرق الشحن التي تعد بوابة التجارة العالمية، ومن ضمنها الهجمات الإرهابية التي شنتها على أبوظبي بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين.
