تجددت الاشتباكات بين ميليشيا «الردع» وميليشيا «ثوار طرابلس» التابعة إلى «أيوب أبوراس»، حيث تسعيان إلى تسوية «حساب قديم»،فيما دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أمس الجمعة، أعضاء المجلس لجلسة رسمية،بعد غدٍ الاثنين في بنغازي، بينما أعلن رئيس ما يسمى «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري، رفضه نقل جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء، تنفيذاً لقرار البرلمان.
وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء حول إعطاء ميليشيا «الردع» مهلة لمقاتلين تابعين ل»أبو راس» لإخلاء معسكر السعداوي القريب من عين زارة جنوب العاصمة.
فيما قالت مصادر أهلية ل«سكاي نيوز عربية» إن عين زارة شهدت حشدًا لقوات «ثوار طرابلس»، الذين صادروا في وقت سابق آليات لقوات تتبع هيثم التاجوري تراجعت إلى المنطقة من مواقعها في قلب العاصمة، بعد مواجهات السبت الماضي.
من جهة أخرى،قالت هيئة النواب في بيان، إنها تدعو أعضاء المجلس لجلسة في بنغازي لمناقشة كتاب مجلس الدولة الاستشاري، بشأن ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة العليا، رئيساً للمحكمة العليا.
ولفت البيان إلى أن البرلمان سيناقش أيضاً عدداً من مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس.
إلى ذلك، رفض رئيس ما يسمى «المجلس الأعلى للدولة»، خالد المشري، مساء الخميس،قرار رئيس البرلمان عقيلة صالح، نقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا مؤقتاً إلى البيضاء بدلاً من طرابلس، وذلك في تطور جديد يؤجج التوتر بينهما.
وتوجه المشري،مساء الخميس، بخطاب إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، لإعلامهما ب«عدم الاعتداد» برسالة عقيلة بشأن انعقاد جلسات المحكمة في مدينة البيضاء.
وقال المشري في بيان، إن رسالة عقيلة «اعتمدت على قرار صادر من غير ذي صفة عام 2014»، معتبراً أنه «بدخول الاتفاق السياسي حيز التنفيذ، فإن جميع القرارات التي تتعارض مع بنوده تعتبر لاغية».
جاء ذلك رداً على قرار عقيلة بنقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا مؤقتاً إلى البيضاء، بدلاً من طرابلس تنفيذاً لقرار مجلس النواب رقم 6 لسنة 2014.
وجاء في نص القرار أنه حرصاً من مجلس النواب على وحدة واستقلال السلطة القضائية أصدر قراره رقم 6 لسنة 2014 بإعادة تنظيم المحكمة العليا،حيث نصت المادة الأولى منه على أنه «ينقل مؤقتاً مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى البيضاء بدولة ليبيا».
وأضاف النص أنه «تأسيساً على ذلك يعتبر انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح، ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من قرارات».
لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري
ويأتي ذلك، وسط استعدادات لعقد لقاء مرتقب بين عقيلة صالح وخالد المشري خلال الأيام القليلة القادمة بالقاهرة، في محاولة لتجاوز حالة الانسداد الراهنة في ليبيا.
وقال المصدر إن «هناك محاولات جدية لمصر من أجل تقريب وجهات النظر حول القاعدة الدستورية للتسريع بإجراء الانتخابات».
وأضاف أن «القاهرة أدركت أهمية إجراء الانتخابات، خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة في طرابلس،ما جعلها تتحرك على أكثر من صعيد للتعجيل بالاستحقاقات الانتخابية المتعثرة»، لكنه أكد في المقابل ألا ضمانات لنجاح اللقاء المرتقب.(وكالات)
