بغداد: زيدان الربيعي
أعلنت وكالة الأنباء العراقية، أمس الثلاثاء، أن القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، أجرى تعديلات في انتشار القطع العسكرية في بغداد وكركوك. ونقلت الوكالة عن مصدر مُطّلع، أن الكاظمي، أصدر أمراً بنقل الفوج الثالث للقوات الخاصة من ناحية تاجي إلى محافظة كركوك، وكذلك أمر بانسحاب الفوج الثالث من اللواء 61 من محافظة كركوك والانتقال إلى المنطقة الخضراء في وسط العاصمة الاتحادية بغداد.
ويأتي هذا الإجراء في وقت يعاني فيه العراق حالة انسداد سياسي، وذلك في ظل استمرار الأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، والتي تحولت قبل عدة أيام إلى اشتباكات مُسلحة في المنطقة الخضراء في العاصمة الاتحادية بغداد.
وتعرضت القوات المسلحة والأمنية العراقية إلى الكثير من الانتقادات، بسبب عدم تمكنها من السيطرة على الوضع الأمني ومنع الفوضى. وأكد الكاظمي من جانب آخر، أن الحكومة العراقية ستعمل حتى اللحظة الأخيرة وبدون انفعالات.
وحسب مصادر، فإن المتحدث باسم الوزراء العراقي حسن ناظم، أفاد بأن الكاظمي، شدد على أن تعمل الحكومة بعيداً عن أي تأثيرات للأحداث الأخيرة. وكان مجلس الوزراء العراقي اعتبر خلال اجتماعه الثلاثاء، كل من توفي بالأحداث الأخيرة شهيداً وشمول الجرحى بقانون تعويض المتضررين. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم إن ما حصل في الأيام الأخيرة يؤكد ضرورة الاحتكام إلى الحوار.
في غضون ذلك، أكد بعض مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذين ألقوا سلاحهم الثلاثاء الماضي وانسحبوا من المنطقة الخضراء تلبية لأمره، أن المصالحة مستبعدة مع الإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي، وتحالف الفتح، فضلاً عن أحزاب وفصائل أخرى. ورأى فاضل البديري، أحد مراجع النجف، أن المصالحة مستحيلة حالياً.
وقال: «نأمل الخير، إلا أن الواقع لا يُبشر بالخير»، في إشارة إلى مواصلة التوتر والأزمة السياسية الحادة في البلاد بين التيار الصدري وقادة الإطار.
جاء ذلك في وقت يتوقع أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، الجلسة المخصصة للنطق بقرار حل مجلس النواب العراقي «البرلمان».
وكانت المحكمة قد قررت في الشهر الماضي، وبداية الشهر الحالي تأجيل قرارها بشأن الدعوى المرفوعة لها من التيار الصدري لإصدار قرار بحل مجلس النواب.
وأكدت المحكمة في وقت سابق، أن قرار حل مجلس النواب ليس من صلاحياتها، وشرحت الآليات التي يجب اتباعها لاتخاذ هكذا قرار.
وقال السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر في تغريدة له على منصة «تويتر»: «غداً (اليوم) تنظر المحكمة الاتحادية في دعوى حل البرلمان حول خروق التوقيتات الدستورية. بغض النظر عن النتيجة يبقى السؤال الذي يطرح نفسه عن الجهة المسؤولة فعلًا عن الخروق، أعضاء مجلس النواب أم رئيسه المتواري عن الموقف الحاسم قبل معرفة مستقبله المترنح».
