بيروت: «الخليج»
أكدت وزارة الخارجية اللبنانية احترام لبنان لجميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، ويلتزم بها، مشددة على أن لبنان لم يطلب حذف الإشارة إلى القرارين 1559 و1680 في متن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، للتجديد لقوة الأمم المتحدة في لبنان، (اليونيفيل)، في وقت لا يزال التشكيل الحكومي مقفلاً حالياً بانتظار الوساطات التي من الممكن أن تحركه وتساهم في إيجاد الحل البديل، وهو تعويم حكومة تصريف الأعمال.
وأوضحت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان أمس الأربعاء، أنه من غير الوارد أن يطلب لبنان حذف الإشارة إلى هذين القرارين: 1559 و1680، مشيرة إلى أن تمديد مهمة «اليونيفيل» جاء بناء على طلب السلطات اللبنانية.
ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن، والذي تم بموجبه التجديد «لليونيفيل» يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن لبنان اعترض على إدخال هذه اللغة. وأشارت إلى أن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب طلب لقاء مع رئيس بعثة «اليونيفيل» للتشديد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لإنجاح مهمة القوات الدولية في لبنان.
حكومياً، لا يزال التأليف الحكومي أسير الشروط المتبادلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، فيما لا توجد مؤشرات تشي بقرب زيارة ميقاتي للقصر الجمهوري للقاء عون، للبحث في الاستحقاق الحكومي، وبالتالي فلا حكومة في الأفق، لكن الخلاف الدستوري حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال بتولي صلاحيات رئيس الجمهورية إذا حصل فراغ رئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قد يدفع المعنيين لتعويم حكومة تصريف الأعمال، كحلّ بديل للتشكيل المتعثر بفعل إصرار عون على توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً لتواكب مرحلة الفراغ الرئاسي، إن حصل، ولتأمين حصانة سياسية لحكومة التكنوقراط الحالية تمكنها من مواجهة الاستحقاقات المرتقبة، وأبرزها استحقاق ترسيم الحدود البحرية، وإقرار الإصلاحات في خطة التعافي الاقتصادية، فيما لا يزال ميقاتي متمسكاً بحكومة ال24، ويرفض إضافة أي وزراء سياسيين، ومعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على الرغم من أن توسيع الحكومة كان يلحظ إضافة وزير شيعي تردد أنه مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في وقت أكد رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل، صراحة، امس الأول الثلاثاء، أنه لن يتم الاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
