أكد وزراء خارجیة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ونظرائهم في دول آسیا الوسطى التزامهم بتأسیس شراكة مستقبلیة قویة وطموحة بین دولهم بناء على القیم والمصالح المشتركة والروابط التاریخیة العمیقة بین شعوبهم والتعاون القائم بینهم على المستویین الثنائي والمتعدد الأطراف وفي شتى المجالات.
جاء ذلك في بیان صادر أمس الأربعاء، في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتیجي بین مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى الذي شارك فيه وزراء خارجیة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ووزراء خارجیة كل من كازاخستان وطاجیكستان
وتركمانستان وأوزبكستان والجمهوریة القرغیزیة في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالریاض برئاسة وزیر خارجیة السعودیة – رئیس الدورة الحالیة – للمجلس الوزاري الأمیر فیصل بن فرحان. وترأس خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد الإمارات في الاجتماع.
ورحب الوزراء بانعقاد الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتیجي بین مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى لافتین إلى أنهم تبادلوا وجهات النظر حول القضایا الإقلیمیة والدولیة، مؤكدین أهمیة تنسیق المواقف بین الجانبین من خلال آلیات الحوار الاستراتیجي التي تم تأسیسها في هذا الاجتماع.
تعزیز جهود التعافي الاقتصادي
وشدد الوزراء على ما تم الاتفاق عليه بشأن التعاون المشترك، لتعزیز جهود التعافي الاقتصادي العالمي ومعالجة المضاعفات التي ترتبت على جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید- 19) وتعافي سلاسل الإمداد والنقل والاتصال والأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المائي، وتطویر مصادر وتقنیات الطاقة الخضراء، ومواجهة التحدیات البیئیة وتغیر المناخ والتعلیم وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جمیع المجالات وخلق فرص الأعمال ودعم الاستثمار بما في ذلك من خلال الآلیات التجاریة والاستثماریة المناسبة لدى الجانبین.
وأكد الوزراء أهمیة الصلة بین المبادئ والأهداف والأولویات الواردة في مفهوم التفاعل لدول آسیا الوسطى في الإطار متعدد الأطراف الذي أقره رؤساء دول آسیا الوسطى في 21 یولیو/تموز الماضي، في (شولبون-آتا) في قرغیزستان، وقرارات مجلس التعاون حول بناء التعاون مع دول آسیا الوسطى.
إقامة شراكات فعالة بین قطاع الأعمال
وأشاروا إلى أنه لتحقیق هذه الأهداف تم اعتماد خطة العمل المشترك للحوار الاستراتیجي والتعاون بین مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى للفترة (2023 – 2027) بما في ذلك الحوار السیاسي والأمني والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزیز التواصل بین
الشعوب وإقامة شراكات فعالة بین قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى، مؤكدین اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفیذ السریع لهذه الخطة على الوجه الأكمل على المستویین الثنائي ومتعدد الأطراف.
ورحب الوزراء بدعوة كازاخستان، لعقد المنتدى الاقتصادي الأول بین مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى في مدینة (أستانة) في یونیو/حزيران 2023.
كما رحب الوزراء بدعوة أوزبكستان لعقد الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتیجي بین مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى في مدینة (سمرقند) في عام 2023.
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، أهمية تكثيف التعاون بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى في ظل التحديات العالمية.
العديد من الإمكانات الهائلة
وقال: «إن دول الخليج وآسيا الوسطى، لديهما العديد من الإمكانات الهائلة التي ستعزز من النمو والتنمية للبلدان».
وأشار إلى أهمية دعم جميع الجهود الرامية إلى الحد من التوترات السياسية إقليمياً ودولياً، مع مراعاة احترام المعايير الدولية، وتهيئة الظروف من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام.
ولفت إلى المكانة الاستراتيجية، وتنوع الموارد الطبيعية، وأيضاً رأس المال البشري، التي تمتلكها دول المنطقة، مشيداً بالحرص الحثيث لدول الخليج ودول آسيا الوسطى، على مناقشة الفرص المتاحة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات، معتبرا أنها نقطة انطلاق نحو تعزيز التعاون المشترك والازدهار والنمو لدول وشعوب المنطقتين.
تحسين التأهب للأوبئة
وأكد أهمية توطيد التعاون بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى أمام التحديات العالمية الملحة، مثل الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وتحسين التأهب للأوبئة، والتعامل مع آثار التغير المناخي.
واعتبر الأمير فيصل بن فرحان أن الاجتماع الوزاري لدول الخليج ودول آسيا الوسطى، يشكل أهمية كبرى لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سعياً لدعم الاستقرار وتعزيز أسس الأمن في الخليج وآسيا الوسطى، والسلم والأمن الدولي.
ودعا إلى التعاون المستمر بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، معرباً عن أمله في أن تسهم خطة العمل المشتركة (2023-2026)، التي تعدها الدول المشاركة في الاجتماع، في تحقيق آمال وتطلعات دول المنطقة وشعوبها. (وكالات)
