سيؤول – أ ف ب
أقرت بيونج يانج قانوناً يعلن استعدادها لتنفيذ ضربات نووية وقائية بما في ذلك رداً على هجمات بأسلحة تقليدية، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الجمعة.
ويسمح النص لكوريا الشمالية في حال كانت تواجه تهديداً من قوة أجنبية، بشن ضربة وقائية «تلقائية وفورية للقضاء على قوات معادية»، بحسب وكالة أنباء كوريا الشمالية. وينص القانون على أنه بإمكان النظام استخدام الأسلحة النووية «في حال شنت قوات معادية هجوماً نووياً أو غير نووي على قادة الدولة أو هيئة قيادة القوات النووية» كما في حالات أخرى.
ويبدد هذا القرار أي إمكانية للتفاوض على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية، إذ أعلن الزعيم كيم جونغ أون أن وضع بلاده كقوة نووية أمر «لا رجوع فيه». وصدر الإعلان في ظل توتر العلاقات بين الكوريتين، إذ اتهمت بيونغ يانغ، سيؤول بتحمل المسؤولية عن تفشي جائحة «كوفيد-19» على أراضيها، مهددة جارتها بالانتقام.
وأجرت كوريا الشمالية هذه السنة عدداً قياسياً من التجارب الصاروخية، رغم العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ 2017.
ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية مباشرة على موضوع القانون، مكتفية بالتذكير بأن الولايات المتحدة تبقى «ملتزمة من أجل نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية». وقالت:«أعلنا بوضوح أنه لا نيات عدوانية لدينا» حيال كوريا الشمالية و«نحن مستعدون للقاء من دون شروط مسبقة»، الأمر الذي «تواصل بيونغ يانغ رفضه».
وكان كيم أكد في يوليو/تموز الماضي، أن بلاده «مستعدة لنشر» قوتها النووية في حال قيام مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وقال كيم الخميس في خطاب ألقاه أمام البرلمان: «إن التخلي عن الأسلحة النووية غير وارد على الإطلاق، ولا يمكن أن يكون هناك نزع للسلاح النووي أو تفاوض».
وأجرت كوريا الشمالية سلسلة قياسية من التجارب العسكرية هذه السنة وأبرزها إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات لأول مرة منذ 2017.
وتوقفت المحادثات بشأن سلاح بيونغ يانغ النووي منذ أوائل 2019 عندما انهارت قمة هانوي بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي. وعرضت سيؤول الشهر الماضي على الشمال خطة مساعدات ضخمة على صعيد الغذاء والطاقة، وحتى تحديث البنى التحتية، لقاء التخلي عن سلاحه النووي. غير أن بيونغ يانغ رفضت العرض ووصفته بأنه «ذروة السخافة».
وأكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الشهر الماضي، أن حكومته لا تنوي التزود بقوة ردع نووي.
